مني حران المحاميه السبت أغسطس 22, 2009 3:13 pmمخاوف من دخول مصر نفق "العصيان المدني".. بعد إضراب سائقي النقل العام.. عمال السكك الحديدية يهددون بالإضراب والاعتصام بسبب "إخلال" الهيئة بوعودها لهم
هدد العاملون والسائقون بهيئة السكك الحديد بالإضراب عن العمل، أسوًة بإضراب سائقي النقل العام الذين نجحوا في تحقيق مطالبهم المتمثلة في وضع حد أدنى للأجور، وزيادة حوافزهم الشهرية، ودفع التأمينات الاجتماعية المتأخرة وصرف بدل العدوى.
واتهم العاملون إدارة الهيئة بالتخلي عن وعودها لهم خلال إضرابهم الأخير المتمثلة في صرف حوافز تتناسب مع الأخطار التي يتعرضون لها، حيث لم تنفذ الإدارة وعودها.
فضلا عن اتهام إدارة الهيئة بالإخلال بمبدأ المساواة بينهم، ففي حين يحصل مسئولو الهيئة على رواتب تتجاوز 3 آلاف جنيه شهريا، يحصل السائقون ومساعدوهم على حوافز لا تتجاوز 100 جنيه.
وفي يناير الماضي، أصابت حالة من الشلل حركة القطارات في مصر، على خلفية إضراب سائقي القطارات، وامتناعهم عن العمل بعد أن رفضت وزارة النقل الإذعان إلى مطالبهم، على رأسها زيادة الحوافز والبدلات، فضلا عن تحسين القطارات وتخصيص مستشفى للعاملين بهيئة السكك الحديدية وأسرهم، أسوة بقطاعات أخرى.
ويرجع آخر أكبر إضراب لعمال النقل العام في مصر إلى عام 1986 حينما أضرب عمال السكة الحديد، وأوقف العمال القطارات لحين تحقيق مطالبهم، وحينها أصدر القضاء حكمًا تاريخيًا بتبرئة المتهمين، مؤكداً أنه من حق العمال ممارسة الإضراب حسب الاتفاقات الدولية.
ويأتي تهديد سائقي القطارات بالإضراب بعد أن أنهى سائقو هيئة النقل العام الأربعاء الماضي إضرابهم الذي استمر ليومين فقط، بعد أن أصدرت رئاسة الوزراء قرارًا رسميًا بتحقيق جميع مطالبهم المتمثلة في إلغاء المخالفات المرورية المحررة ضدهم، وتحديد حدٍ أدنى للأجور، فضلاً عن زيادة حوافزهم الشهرية ودفع التأمينات الاجتماعية المتأخرة وصرف بدل العدوى.
كما قرر الدكتور عبد العظيم، وزير محافظ القاهرة، الاكتفاء بإثبات التلفيات داخل جراجات الهيئة والتحقيق فيها بمعرفة رجال الهيئة، وكذلك قصر نسبة الإعفاءات المجانية على المحاربين القدماء اعتبارًا من بداية العام الجديد، نظرًا لتمتع 17 جهة بإعفاءات أثرت سلبيًا على الإيرادات .
وقرر المحافظ إعادة النظر في المخالفات المرورية الاضطرارية، وأن تتحملها الهيئة على أن يتحمل السائق المخالفات التي تثبت أنها ناتجة عن سوء سلوك السائق بالتعمد بكسر الإشارة أو السير عكس الاتجاه، فضلاً عن مخاطبته وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي لإبداء رأيه في أحقية العاملين على السيارات في الحصول على بدل عدوى، نظرًا لطبيعة عملهم والاختلاط بالمواطنين.
هدد العاملون والسائقون بهيئة السكك الحديد بالإضراب عن العمل، أسوًة بإضراب سائقي النقل العام الذين نجحوا في تحقيق مطالبهم المتمثلة في وضع حد أدنى للأجور، وزيادة حوافزهم الشهرية، ودفع التأمينات الاجتماعية المتأخرة وصرف بدل العدوى.
واتهم العاملون إدارة الهيئة بالتخلي عن وعودها لهم خلال إضرابهم الأخير المتمثلة في صرف حوافز تتناسب مع الأخطار التي يتعرضون لها، حيث لم تنفذ الإدارة وعودها.
فضلا عن اتهام إدارة الهيئة بالإخلال بمبدأ المساواة بينهم، ففي حين يحصل مسئولو الهيئة على رواتب تتجاوز 3 آلاف جنيه شهريا، يحصل السائقون ومساعدوهم على حوافز لا تتجاوز 100 جنيه.
وفي يناير الماضي، أصابت حالة من الشلل حركة القطارات في مصر، على خلفية إضراب سائقي القطارات، وامتناعهم عن العمل بعد أن رفضت وزارة النقل الإذعان إلى مطالبهم، على رأسها زيادة الحوافز والبدلات، فضلا عن تحسين القطارات وتخصيص مستشفى للعاملين بهيئة السكك الحديدية وأسرهم، أسوة بقطاعات أخرى.
ويرجع آخر أكبر إضراب لعمال النقل العام في مصر إلى عام 1986 حينما أضرب عمال السكة الحديد، وأوقف العمال القطارات لحين تحقيق مطالبهم، وحينها أصدر القضاء حكمًا تاريخيًا بتبرئة المتهمين، مؤكداً أنه من حق العمال ممارسة الإضراب حسب الاتفاقات الدولية.
ويأتي تهديد سائقي القطارات بالإضراب بعد أن أنهى سائقو هيئة النقل العام الأربعاء الماضي إضرابهم الذي استمر ليومين فقط، بعد أن أصدرت رئاسة الوزراء قرارًا رسميًا بتحقيق جميع مطالبهم المتمثلة في إلغاء المخالفات المرورية المحررة ضدهم، وتحديد حدٍ أدنى للأجور، فضلاً عن زيادة حوافزهم الشهرية ودفع التأمينات الاجتماعية المتأخرة وصرف بدل العدوى.
كما قرر الدكتور عبد العظيم، وزير محافظ القاهرة، الاكتفاء بإثبات التلفيات داخل جراجات الهيئة والتحقيق فيها بمعرفة رجال الهيئة، وكذلك قصر نسبة الإعفاءات المجانية على المحاربين القدماء اعتبارًا من بداية العام الجديد، نظرًا لتمتع 17 جهة بإعفاءات أثرت سلبيًا على الإيرادات .
وقرر المحافظ إعادة النظر في المخالفات المرورية الاضطرارية، وأن تتحملها الهيئة على أن يتحمل السائق المخالفات التي تثبت أنها ناتجة عن سوء سلوك السائق بالتعمد بكسر الإشارة أو السير عكس الاتجاه، فضلاً عن مخاطبته وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي لإبداء رأيه في أحقية العاملين على السيارات في الحصول على بدل عدوى، نظرًا لطبيعة عملهم والاختلاط بالمواطنين.
