مني حران المحاميه الثلاثاء أغسطس 11, 2009 8:18 amيبدو أن حكومة الحزب لم تعد تهتم إلا بحزب الحكومة، فبدلا من الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين والذي تواجهه عقبات التمويل والاعتمادات، قررت حكومة الحزب أن تقتصر رعايتها على أعضاء حزب الحكومة، بتوفير العلاج لهم بأسعار تفضيلية في العيادات والمستشفيات ومعامل التحليل، وهو المشروع الذي أعلن عنه الحزب وأعلن تنفيذه قبل رمضان المقبل في كل محافظات مصر تقريبا.
وكأن الشعب لا يكفيه المعاملة التفضيلية لكل متسلقي السلطة من أعضاء الحزب الوطني في الحصول على الخدمات وتولي المناصب القيادية في مختلف المجالات، فجاء الدور لتوفير الرعاية الصحية الخاصة لأعضاء حزب الحكومة التي تخلت عن الاهتمام بالشعب.
هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التميزية هي رشاوى سياسية مقنعة لشعب يفتقد لأبسط معايير الرعاية الصحية وتهدف لمقايضة الخدمات والوظائف بالانتماء للحزب، وهي تصرفات تذكرنا بسياسات الأحزاب الشيوعية الشمولية التي كان الانتماء لها في بعض الدول البائدة جواز مرور لكافة الخدمات بشكل تميزي وتفضيلي.
ما يحدث من الحزب الوطني هو عار عليه، لأنهم يدركون أنهم دمروا الحياة السياسية والحزبية، باستخدام لجنة الأحزاب المشكلة من أعضاء الحزب الوطني، وحالوا بين القوى السياسية والقيادات الشعبية الحقيقة لتكوين أحزابها السياسية وممارسة دورها السياسي ليحتكروا السلطة والحياة السياسية التي أفسدوها بالتزوير والرشاوى السياسية والخلط بين السلطة والثروة.
