بعد قيام الخارجية المصرية باستدعاء القائم بالأعمال بالسفارة الإسرائيلية وإبلاغه بإدانة مصر لحادث إطلاق النار على أحد الجنود المصريين عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، والمطالبة بتقديم اعتذار من جانب إسرائيل عما حدث، والمطالبة بالتحقيق فى الأمر بالجيش الإسرائيلى، تساءل البعض عما إذا كان الحدث سيتوقف على تقديم مجرد اعتذار لتتكرر مرة أخرى حوادث إطلاق النار على الجنود المصريين عبر الحدود، ولماذا تحركت الخارجية متأخرا؟ وهل يكفى اللوم على جرائم الاعتداء على سيادتنا الوطنية وجنودنا الأبطال الذين يحمون حدودنا الشرقية؟
السفير سيد أبو زيد سفير مصر السابق بلبنان ومساعد وزير الخارجية السابق أكد أنه فى إطار اتفاقية السلام بيننا وبين إسرائيل، بالإضافة إلى رغبة الطرفين فى بقاء الوضع السلمى بينهما، ففى مثل هذه الأحداث يتم استدعاء القائم بالأعمال وإبلاغه بقلق الجانب المصرى تجاه ما حدث وطلب إجراء تحقيق فى إسرائيل حول الأمر لمعاقبة المتسبب فى الحادث، ويجب على الجيش الإسرائيلى وقتها أن يوقع به العقاب المناسب، وأشار إلى أن مصر يجب أن تطالب الجانب الإسرائيلى بضبط النفس لأننا حريصون على اتفاقية السلام وعلى استمرارها.
وأشار السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية السابق إلى أنه لا توجد علاقة بين بلدين تحدد على أساس حادثة، ولكنها تحدد من سياسات، ومع ذلك فالحادث مرفوض وسيتم التحقيق فيه ويجب أن يتم التوضيح من الجانب الإسرائيلى وبالشكل الذى يرضى الجانب المصرى، مضيفا أنه "من غير مقبول بالمرة أن يوجد أشخاص على الحدود غير مسئولين"، وأضاف، يجب البحث فى ظروف وملابسات الحادث مؤكدا أنه يجب التعامل مع كل حالة على حدة ووفقا للملابسات المحيطة بها وتوضع فى سياقها.
وفى السياق نفسه قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس إنه لا يجوز أن تقوم أى دوله بالتعدى على أى شخص داخل حدود الدولة الأخرى، وهذا طبقا للقانون الدولى؛ لأنه يعد انتهاكا لسيادة الدولة ويحمل الدولة المعتدية المسئولية الدولية، موضحا أنه إذا ثبت الخطأ على الدولة المعتدية يجب عليها محاكمة المخطئ، ولكن لابد من وجود تحقيق كامل مع المعتدى لأنها حادثه فردية؛ ولذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة فى مصر لعمل التحقيق اللازم ومراقبه ما تقوم به إسرائيل لمعاقبة المعتدى إذا ثبت خطأه.
وعاد السفير أبو زيد ليؤكد أن مصر من حقها المطالبة بتعويضات لأسرة المصاب وأنه فى حالة شعور مصر أن الجانب الإسرائيلى يقوم بهذه الأخطاء بشكل متعمد، أو أن يرى أنها لم تتخذ رد الفعل المناسب فمن الممكن أخذ إجراءات أكثر حسما وقوة مثل تقديم شكوى للجهة الراعية لعملية السلام أو الأمم المتحدة فى حالة تكررت تلك الحوادث بشكل يدعونا للاعتقاد أنها حوادث متعمدة.
السفير سيد أبو زيد سفير مصر السابق بلبنان ومساعد وزير الخارجية السابق أكد أنه فى إطار اتفاقية السلام بيننا وبين إسرائيل، بالإضافة إلى رغبة الطرفين فى بقاء الوضع السلمى بينهما، ففى مثل هذه الأحداث يتم استدعاء القائم بالأعمال وإبلاغه بقلق الجانب المصرى تجاه ما حدث وطلب إجراء تحقيق فى إسرائيل حول الأمر لمعاقبة المتسبب فى الحادث، ويجب على الجيش الإسرائيلى وقتها أن يوقع به العقاب المناسب، وأشار إلى أن مصر يجب أن تطالب الجانب الإسرائيلى بضبط النفس لأننا حريصون على اتفاقية السلام وعلى استمرارها.
وأشار السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية السابق إلى أنه لا توجد علاقة بين بلدين تحدد على أساس حادثة، ولكنها تحدد من سياسات، ومع ذلك فالحادث مرفوض وسيتم التحقيق فيه ويجب أن يتم التوضيح من الجانب الإسرائيلى وبالشكل الذى يرضى الجانب المصرى، مضيفا أنه "من غير مقبول بالمرة أن يوجد أشخاص على الحدود غير مسئولين"، وأضاف، يجب البحث فى ظروف وملابسات الحادث مؤكدا أنه يجب التعامل مع كل حالة على حدة ووفقا للملابسات المحيطة بها وتوضع فى سياقها.
وفى السياق نفسه قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس إنه لا يجوز أن تقوم أى دوله بالتعدى على أى شخص داخل حدود الدولة الأخرى، وهذا طبقا للقانون الدولى؛ لأنه يعد انتهاكا لسيادة الدولة ويحمل الدولة المعتدية المسئولية الدولية، موضحا أنه إذا ثبت الخطأ على الدولة المعتدية يجب عليها محاكمة المخطئ، ولكن لابد من وجود تحقيق كامل مع المعتدى لأنها حادثه فردية؛ ولذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة فى مصر لعمل التحقيق اللازم ومراقبه ما تقوم به إسرائيل لمعاقبة المعتدى إذا ثبت خطأه.
وعاد السفير أبو زيد ليؤكد أن مصر من حقها المطالبة بتعويضات لأسرة المصاب وأنه فى حالة شعور مصر أن الجانب الإسرائيلى يقوم بهذه الأخطاء بشكل متعمد، أو أن يرى أنها لم تتخذ رد الفعل المناسب فمن الممكن أخذ إجراءات أكثر حسما وقوة مثل تقديم شكوى للجهة الراعية لعملية السلام أو الأمم المتحدة فى حالة تكررت تلك الحوادث بشكل يدعونا للاعتقاد أنها حوادث متعمدة.