لجنة الشئون السياسية
لجنة المراة
فعلينا جمعيأ الاعتراف ان المراة ليست نصف المجتمع فهى نصف المجتمع عددأ وتربى النصف الاخر من غير المرأة لا يوجد رجل
كانت البداية فى اهتمام اعضاء الامم المتحدة وبحكم عضويتهم اطراف فى النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية بموجب المادة 92 من ميثاق الامم المتحدة 1945 على الاعتراف بالكرامة المتاصلة فى جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية هو اساس الحرية والعدل والسلام فى العالم وعلينا تعمق النظر فى المادة الاولى فى يولد جميع الناس احرارأ متساوين فى الحقوق فى الكرامة والحقوق وان لكل انسان التمتع بكافة الحقوق والحريات دون اى تميز كالتميز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين .......... برغم كل هذا لم يعترفوا الرجال بتغير الثقافات فلم تعد المراة تعيش بطابع عتيق بدائى طابع الخضوع لرجل فى كل شىء وهذا ما اكده ايضا
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى مارس 1966 فى مادتة الثالثة : تتعهد دول الاطراف فى هذا العهد بكافى تساوى الرجال والنساء فى حق التمتع جميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بهذا العهد
حق تقدير المصير – الحق فى الحياة الحق فى الحرية والامان الحق فى المساواة امام القضاء
مع اقتراح لتعديل بعض مواد قانون العقوبات وصولا الى المساواة الحقيقة بين الرجل والمراة
مثال محاولة مساواة المراة بالرجل فى العقوبة المخففة فى حال رؤية زوجها يزنى باخرى استناداً الى الاستفزاز ومراعاة شعور كل من الجنسين دون التفريق بين الجنس واللون والعنصر...
الحق فى حرية الفكر الوجدان والدين وحرية التعبير
وجاء العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يناير 1976 فى مادتة الثامنة
فى حق النقابات فى ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود غير التى ينص عليها القانون وتشكيل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الامن القومى والنظام العام ولحماية حقوق الاخرين وحرياتهم كان هذا هدف لجنة الحقوق السياسية بنقابة المحامين واهتماما بالمحامية بشكل مختلف عن الاونة الاخيرة محاولين رصد اى انتهاك لحق المساواة بين الرجال والنساء وابلاغ السلطات المعنية وكل هذا فى عصر ديمقراطى يتيح ذلك فشكر خاص منا لمعالى رئيس الجمهورية فى حرية الراى والدفاع عن انتهاك لاى حق من حقوق الانسان لوصول للافضل صور الديمقراطية "وينبغى علينا ان نناضل من اجل التخلص من ثقافة الافلات من العقاب " كوفى انا
ولقد انضمت مصر الى اتفاقية الحقوق السياسية لمراة عام 1952 م التى تنص على حق المراة فى التصويت فى جميع الانتخابات وشغل المناصب العامة وممارسة جميع المهام العامة بالقرار الجمهوري رقم 345 بتاريخ 17/6/1981 وصدقت على التفاقية فى 8 ستمبر 1981
وتوالت الاتفاقيات التى تباشر عدم التميز بين الرجل والمرة من ضمنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة عام 1979 وانضمت مصر بموجب القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 1981وتم التصديق فى 18 ستنمبر عام 1981 مع التحفظ على كلا من 1- اكتساب الابن جنسية ابية لتلاشى ظاهرة تعدد الجنسيات 2- فسخ العقد الزواج بيد الرجل فقط وذلك حرصا على الاستقرار الاسرى 3- عدم الموافقة على عرض ما يختلف علية الدول فى تفسير او تطبيق الاتفاقية الى هيئة التحكيم وعدم التقيد بالتحكيم فى هذا المجال – كما ابدت مصر استعدادها التام لتطبيق الاتفاقية طالما انها لم تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية
لجنة المراة
فعلينا جمعيأ الاعتراف ان المراة ليست نصف المجتمع فهى نصف المجتمع عددأ وتربى النصف الاخر من غير المرأة لا يوجد رجل
كانت البداية فى اهتمام اعضاء الامم المتحدة وبحكم عضويتهم اطراف فى النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية بموجب المادة 92 من ميثاق الامم المتحدة 1945 على الاعتراف بالكرامة المتاصلة فى جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية هو اساس الحرية والعدل والسلام فى العالم وعلينا تعمق النظر فى المادة الاولى فى يولد جميع الناس احرارأ متساوين فى الحقوق فى الكرامة والحقوق وان لكل انسان التمتع بكافة الحقوق والحريات دون اى تميز كالتميز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين .......... برغم كل هذا لم يعترفوا الرجال بتغير الثقافات فلم تعد المراة تعيش بطابع عتيق بدائى طابع الخضوع لرجل فى كل شىء وهذا ما اكده ايضا
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى مارس 1966 فى مادتة الثالثة : تتعهد دول الاطراف فى هذا العهد بكافى تساوى الرجال والنساء فى حق التمتع جميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بهذا العهد
حق تقدير المصير – الحق فى الحياة الحق فى الحرية والامان الحق فى المساواة امام القضاء
مع اقتراح لتعديل بعض مواد قانون العقوبات وصولا الى المساواة الحقيقة بين الرجل والمراة
مثال محاولة مساواة المراة بالرجل فى العقوبة المخففة فى حال رؤية زوجها يزنى باخرى استناداً الى الاستفزاز ومراعاة شعور كل من الجنسين دون التفريق بين الجنس واللون والعنصر...
الحق فى حرية الفكر الوجدان والدين وحرية التعبير
وجاء العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يناير 1976 فى مادتة الثامنة
فى حق النقابات فى ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود غير التى ينص عليها القانون وتشكيل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الامن القومى والنظام العام ولحماية حقوق الاخرين وحرياتهم كان هذا هدف لجنة الحقوق السياسية بنقابة المحامين واهتماما بالمحامية بشكل مختلف عن الاونة الاخيرة محاولين رصد اى انتهاك لحق المساواة بين الرجال والنساء وابلاغ السلطات المعنية وكل هذا فى عصر ديمقراطى يتيح ذلك فشكر خاص منا لمعالى رئيس الجمهورية فى حرية الراى والدفاع عن انتهاك لاى حق من حقوق الانسان لوصول للافضل صور الديمقراطية "وينبغى علينا ان نناضل من اجل التخلص من ثقافة الافلات من العقاب " كوفى انا
ولقد انضمت مصر الى اتفاقية الحقوق السياسية لمراة عام 1952 م التى تنص على حق المراة فى التصويت فى جميع الانتخابات وشغل المناصب العامة وممارسة جميع المهام العامة بالقرار الجمهوري رقم 345 بتاريخ 17/6/1981 وصدقت على التفاقية فى 8 ستمبر 1981
وتوالت الاتفاقيات التى تباشر عدم التميز بين الرجل والمرة من ضمنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة عام 1979 وانضمت مصر بموجب القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 1981وتم التصديق فى 18 ستنمبر عام 1981 مع التحفظ على كلا من 1- اكتساب الابن جنسية ابية لتلاشى ظاهرة تعدد الجنسيات 2- فسخ العقد الزواج بيد الرجل فقط وذلك حرصا على الاستقرار الاسرى 3- عدم الموافقة على عرض ما يختلف علية الدول فى تفسير او تطبيق الاتفاقية الى هيئة التحكيم وعدم التقيد بالتحكيم فى هذا المجال – كما ابدت مصر استعدادها التام لتطبيق الاتفاقية طالما انها لم تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية
