مني حران المحاميه بعد الحجز على أرصدة مصر في لندن وباريس لتنفيذ حكم التعويض الصادر لصالح رجل الأعمال وجيه سياج بمبلغ 134 مليون دولار ( 747 مليون جنيه) من مركز التحكيم التابع للبنك الدولي (أكسيد) في قضية أرض طابا، طالبنا النائب العام – إن كان يستطيع- أن يفتح تحقيق جنائي في هذه القضية لمحاكمة المسئولين عما حدث فيها من فساد وطغيان على مدار 13 عاما متصلة، وتحديد الشخصيات المتورطة بالاستيلاء على مشروع وجيه سياج وكذلك المشروع المجاور لها والمملوك للدكتور خالد فودة (شركة نايل فالي للفنادق) وعدم تنفيذ أحكام القضاء النهائية الصادرة من المحاكم المصرية الإدارية والمدنية، حيث كان من الممكن حل هذه القضية منذ سنوات بإعادة الأرض أو تعويض أصحابها.
وقلنا أن هذه القضية التي حاول البعض أن يلبسها زورا وبهتانا لباس الأمن القومي ليتستر على قرارات وإجراءات باطلة لا يمكن أن تحدث في أي دولة يحكمها القانون، حيث يجري الاستيلاء بالقوة والبلطجة على مشاريع وأراضي آخرين لتمنح لبعض كبار النفوذ والمقربين من الرئيس بدون تعويضات أو تسوية مناسبة تسمح بعدم تفاقم المشكلة.
وقد تابعنا الجدل حول هذا الحكم الأخير أيضا على صفحات المصري اليوم بعد مقال رئيس تحريرها الأستاذ مجدي الجلاد الأربعاء الماضي بعنوان "ثم طارت الطيور بأرزاقها" الذي كشف بأن وقائع القضية غير مسبوقة وتشبه حكايات ألف ليلة ولية وأنها كانت قضية خاسرة من البداية، وتصدى للرد عليه د. أحمد كمال أبو المجد محامي الحكومة في قضية التحكيم الخاسر.
ولفت نظري فيما قاله د. أحمد كمال أبو المجد أنه رفض التعليق على الجوانب المتصلة بمنح الأرض للمستثمر وجيه سياج منذ البداية، وملابسات نزع الأرض والمشروع منه، وقوله أنها جوانب تخرج عن نطاق هذا التعقيب، ولا تعليق لنا عليها رغم ان هذا هو اصل النزاع الذي يعلمه د. أبو المجد الذي يعرف جيدا ملابسات هذا النزاع من البداية لأنه كان محامي المستثمر د. خالد فودة جار وجيه سراج في الأرض والذي تم الاستيلاء على مشروعه ايضا مع وجيه سياج بنفس الكيفية وقد كسب له د. أبو المجد قضايا نهائية فشل الرجل حتى اليوم في تنفيذها أيضا لأنه مصري لا يملك جنسية أجنبية ليحصل على حقوقه في التحكيم الدولي في زمن بات المصري يسحق فيه ولا بواكي له.
وحاول د. أبو المجد الإيحاء بأنه كان في مهمة وطنية للدفاع عن حقوق مصر كما قال وكأنها كانت قضية التحكيم مع الإسرائيليين على علامات الحدود في منطقة طابا.. أي مصر هذه يا دكتور التي ذهبت تدافع عنها؟
لم يكن هذا دفاعا عن مصر يا دكتور، بل كان لتبرير سلوك المفسدين الذين داسوا على أحكام قضاء مصر الإداري والمدني واستولوا على أراضي ومنشآت مواطنيها عندما وضعوا أيديهم عليها بدون وجه حق، وصادروها ومنحوها للسيد حسين سالم صديق وشريك الرئيس بالأوامر المباشرة واحتالوا بعد ذلك على القضاء وكذبوا عليه لبرروا أفعالهم التي افتضحت في أحكام قضائية عظيمة كشفتهم وعرتهم، هل يليق هذا بمصر يا دكتور؟
لقد كنت تعلم يا دكتور أن قضيتك خاسرة منذ البداية لأن القضاء المصري بكل درجاته قد حكم فيها وعدة مرات، وكل ما فعلتموه كان محاولات فاشلة لإثارة قضايا إجرائية تتعلق بجنسية وجيه سياج، وهل فقد جنسيته المصرية بعد حصوله على الجنسية اللبنانية بدون إذن من وزير الداخلية أم لا، وذلك لتفويت الفرصة عليه للوصول للتحكيم الدولي رغم أنكم كنتم تعلمون أيضا تهافت هذا الدفع.
والآن الرأي العام المصري الذي جرى التحفظ على أمواله في الخارج، والإساءة إلي ىسمعته يدرك أن المسئولية عن هذه الخسارة الكبيرة والتي تتجاوز 150 مليون دولار يجب في الحقيقة أن يتحملها من تسببوا فيها ولا ينبغي أن تتحملها موازنة مصر المثقلة بالعجز.
لقد كنا نتمنى من شخصية بوزن د. أحمد كمال أبو المجد أن يضع النقاط على الحروف ويكتب شهادته للتاريخ ولشعب مصر، ولا يلعب دور محامي الشيطان بزعم الدفاع عن مصر المنهوبة والمغلوبة على أمرها.
لا يوجد حالياً أي تعليق