الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بإلزامرئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعى تحل محل إدارة حرس الجامعة داخلها بدلاً من حرس الجامعة، مع إخراج حرس الجامعة من الحرم الجامعى.
وكان عدد من أساتذة الجامعة قد رفعوا دعوى قضائية ضد كل من وزارة الداخلية ورئيس جامعة القاهرة للمطالبة بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى تكون بدلاً للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية.
وجاء في حيثيات الحكم، أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التى أكدها الدستور سنة 1971، الذى جاء فى المادة 117 منه إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة بهدف حماية منشآتها مع جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، وأن يكون لأفراد الأمن زى خاص بهم، وقد أكدت المحكمة أنه لا يجوز فرض أى قيود على شئون الجامعة، مما قد يؤدى إلى الانتقاص من استقلالها، وأن قرار إنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى أمن مستقل يصون ولا يجور ولا يهدد مستقبل العملية التعليمية، وأكدت المحكمة فى ختام حيثياتها، أن وجود الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية مخالف لأحكام الدستور والقانون.
وناشد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كافة الجهات المختصة متمثلة في السيد رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ووزير الداخلية، ورئيس جامعة القاهرة بالتنفيذ الفورى للحكم القضائى واحترام سيادة القانون.
وكان عدد من أساتذة الجامعة قد رفعوا دعوى قضائية ضد كل من وزارة الداخلية ورئيس جامعة القاهرة للمطالبة بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى تكون بدلاً للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية.
وجاء في حيثيات الحكم، أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التى أكدها الدستور سنة 1971، الذى جاء فى المادة 117 منه إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة بهدف حماية منشآتها مع جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، وأن يكون لأفراد الأمن زى خاص بهم، وقد أكدت المحكمة أنه لا يجوز فرض أى قيود على شئون الجامعة، مما قد يؤدى إلى الانتقاص من استقلالها، وأن قرار إنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى أمن مستقل يصون ولا يجور ولا يهدد مستقبل العملية التعليمية، وأكدت المحكمة فى ختام حيثياتها، أن وجود الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية مخالف لأحكام الدستور والقانون.
وناشد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كافة الجهات المختصة متمثلة في السيد رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ووزير الداخلية، ورئيس جامعة القاهرة بالتنفيذ الفورى للحكم القضائى واحترام سيادة القانون.
