لجان النقابات الفرعية لادارة العملية الانتخابية فقط

أصدر مجلس نقابة المحامين منذ قليل القرار التالى
قرار مجلس النقابة 26 /8/2009
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته والقانون رقم 197 لسنة 2008 والقانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 وعلى لائحة النظام الداخلى للنقابة وعلى قرارات مجلس النقابة السابقة ومناقشات الاعضاء
وعلى قرار مجلس النقابة الصادر فى 18/7/2009 بالاعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابات الفرعية
قرر المجلس ماهو آت
اولا يتم تشكيل لجان بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لادارة العملية الانتخابية وتنقية الجداول لاجراء الانتخابات
ثانيا تخطر النقابات الفرعية بعدم التصرف فى أية أموال ثابته أو نقدية أو منقولة.
ثالثا ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره
الامين العام نقيب المحامين
******************************
هذا وقد صرح سعيد عبد الخالق بأن هذا القرار يتوافق وصحيح القانون لان المجلس هو الذى يملك اجراء انتخابات فى النقابات الفرعيةطبقا للمادة 152 من القانون وأن اللجنة ستدير العملية الانتخابية فقط ومن جانبه صرح يحي التونى أن مجلس نقابة المحامين لايملك حل النقابات الفرعية وهو ما أدى الى اللبس الحاصل فى القرار السابق الصادر أول أمس وكان التونى قد تحدث الى أعضاء المجلس بأنهم يحملون الراية فى صدق وامانة يناصرون الحق ويدرءون الظلم وأنهم اهل لها بعد أن حمتهم الجمعية وانتم أهل لها وأن الايام القادمة تبشر بالخير لصالح المحاماة وأنه يخشى أن يصدر قرار يقضى فيه بالبطلان
وقد صرح مختار العشرى مقرر لجنة الاعلام بأن القرار قد تم صياغته اليوم على النحو الذى يزيل عنه أى لبس تم تداوله فى وسائل الاعلام وحتى لايفهم نوايا المجلس على غير حقيقته