رصد تقرير "المرصد النقابى والعمالى" 35 احتجاجاً عمالياً خلال النصف الثانى من شهر يوليو الماضى فى 34 موقع عمل، بلغ عدد المشاركين فيها 16.5 ألف عامل، بينما بلغ عدد مَن هدَّدوا بالاعتصام والإضراب 22 ألف عامل فى مضارب الأرز، بالإضافةِ إلى آلاف العاملين بالمحاكم.
وأكد التقرير استمرار عددٍ من الإضرابات والاعتصامات حتى الانتهاء من إعداد التقرير، وهم عمال طنطا للكتان الذى دخل إضرابهم واعتصامهم الشهر الثالث، واعتصام خبراء وزارة العدل أمام مقر الوزارة، وبداية إضراب فى المكاتب عن العمل، وإضراب عمال السويس للأسمدة.
وتركزت الاحتجاجات فى عدد محدد من المحافظات على رأسها القاهرة بعدد 11 احتجاجا، أما الغربية 7 احتجاجات فقط، واحتجاجان فى كل من المنيا، والمنوفية والإسكندرية، واحتجاج واحد فى كلٍّ من حلوان والشرقية وقنا وكفر الشيخ والوادى الجديد، بالإضافةِ إلى 3 احتجاجات وقعت فى أكثر من محافظة مثل اعتصام عمال المحالج فى 4 مواقع عمل، وعمال مضارب الأرز، والعاملين بالشئون القانونية فى شركات الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن عددَ الاحتجاجات فى القطاعات الصناعية بلغ 13 احتجاجًا، بينما بلغ عدد الاحتجاجات فى القطاعات الخدمية 22 احتجاجًا، كان أكثرهم احتجاجًا قطاع التعليم وقطاع الغزل والنسيج؛ حيث بلغ عدد الاحتجاجات فى كل واحدٍ منهما 6 احتجاجاتٍ فى كلِّ قطاع.
وأوضح التقرير أن من أكثر أسباب الاحتجاجات تمثَّلت فى المطالبة بالأجر المتغير؛ حيث تكرر 15 احتجاجًا للمطالبة بالعلاوات سواء الاجتماعية بنسبة 10% أو الدورية بنسبة 7%، كما فى حالات احتجاجات حليج الأقطان، سامولتكس، طنطا للكتان، عمال شركة كورونا بالإسكندرية، وعمال الصرف الصحى ببور سعيد.
وأضاف أن أشكالَ التعسف الإدارى جاءت فى المرتبة الثانية؛ حيث نظَّم العمال 7 احتجاجاتٍ، بدايةً من وقفة عاملات غزل المحلة ضد التعسف معهن ونقلهن، إلى التعسف مع موظفى البريد، إلى تعسف مدير مصنع سكر قوص، والتعسف من قِبل محافظ المنيا فى قرار رفع الرسوم ثم إهانة ممثلى العاملين بالمحاجر، ورفع مطلب إقالة المحافظ.
وأوضح التقرير أن المطالب النقابية ظهرت فى الاحتجاجات فى أشكال مختلفة، سواء بتحرير أكثر من 1200عامل محاضر بقسم الأزبكية منها محضر رقم 361 لسنة 2009م، ضد نائب رئيس النقابة العامة لمواد البناء اتهموه فيه بإهانتهم والتقاعس المتعمد فى أداء عمله بعد طرده لممثلى العاملين من النقابة، أو من قِبل العاملين المحالين على المعاش المبكر بشركة الإسكندرية للأسمنت "بورتلاند"، أو بتقديم أعضاء اللجنة النقابية لشبكات كهرباء المنيا استقالةً جماعيةً إلى محمد المرسى رئيس نقابة عمال المرافق؛ احتجاجًا على توجيه مدير عام شبكات شمال المنيا إهانات إليهم، أو مطالبة عمال ميناء العين السخنة بتكوين نقابة تدافع عنهم، وكذلك عمال السويس للأسمدة، وهو ما رفضته النقابة العامة للكيماويات، كذلك انتزاع النقابة المستقلة للضرائب العقارية للصندوق من الوزارة، وصراعها مع نقابة البنوك التى حاولت إنساب الصندوق لها.
وأكد التقرير استمرار عددٍ من الإضرابات والاعتصامات حتى الانتهاء من إعداد التقرير، وهم عمال طنطا للكتان الذى دخل إضرابهم واعتصامهم الشهر الثالث، واعتصام خبراء وزارة العدل أمام مقر الوزارة، وبداية إضراب فى المكاتب عن العمل، وإضراب عمال السويس للأسمدة.
وتركزت الاحتجاجات فى عدد محدد من المحافظات على رأسها القاهرة بعدد 11 احتجاجا، أما الغربية 7 احتجاجات فقط، واحتجاجان فى كل من المنيا، والمنوفية والإسكندرية، واحتجاج واحد فى كلٍّ من حلوان والشرقية وقنا وكفر الشيخ والوادى الجديد، بالإضافةِ إلى 3 احتجاجات وقعت فى أكثر من محافظة مثل اعتصام عمال المحالج فى 4 مواقع عمل، وعمال مضارب الأرز، والعاملين بالشئون القانونية فى شركات الكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن عددَ الاحتجاجات فى القطاعات الصناعية بلغ 13 احتجاجًا، بينما بلغ عدد الاحتجاجات فى القطاعات الخدمية 22 احتجاجًا، كان أكثرهم احتجاجًا قطاع التعليم وقطاع الغزل والنسيج؛ حيث بلغ عدد الاحتجاجات فى كل واحدٍ منهما 6 احتجاجاتٍ فى كلِّ قطاع.
وأوضح التقرير أن من أكثر أسباب الاحتجاجات تمثَّلت فى المطالبة بالأجر المتغير؛ حيث تكرر 15 احتجاجًا للمطالبة بالعلاوات سواء الاجتماعية بنسبة 10% أو الدورية بنسبة 7%، كما فى حالات احتجاجات حليج الأقطان، سامولتكس، طنطا للكتان، عمال شركة كورونا بالإسكندرية، وعمال الصرف الصحى ببور سعيد.
وأضاف أن أشكالَ التعسف الإدارى جاءت فى المرتبة الثانية؛ حيث نظَّم العمال 7 احتجاجاتٍ، بدايةً من وقفة عاملات غزل المحلة ضد التعسف معهن ونقلهن، إلى التعسف مع موظفى البريد، إلى تعسف مدير مصنع سكر قوص، والتعسف من قِبل محافظ المنيا فى قرار رفع الرسوم ثم إهانة ممثلى العاملين بالمحاجر، ورفع مطلب إقالة المحافظ.
وأوضح التقرير أن المطالب النقابية ظهرت فى الاحتجاجات فى أشكال مختلفة، سواء بتحرير أكثر من 1200عامل محاضر بقسم الأزبكية منها محضر رقم 361 لسنة 2009م، ضد نائب رئيس النقابة العامة لمواد البناء اتهموه فيه بإهانتهم والتقاعس المتعمد فى أداء عمله بعد طرده لممثلى العاملين من النقابة، أو من قِبل العاملين المحالين على المعاش المبكر بشركة الإسكندرية للأسمنت "بورتلاند"، أو بتقديم أعضاء اللجنة النقابية لشبكات كهرباء المنيا استقالةً جماعيةً إلى محمد المرسى رئيس نقابة عمال المرافق؛ احتجاجًا على توجيه مدير عام شبكات شمال المنيا إهانات إليهم، أو مطالبة عمال ميناء العين السخنة بتكوين نقابة تدافع عنهم، وكذلك عمال السويس للأسمدة، وهو ما رفضته النقابة العامة للكيماويات، كذلك انتزاع النقابة المستقلة للضرائب العقارية للصندوق من الوزارة، وصراعها مع نقابة البنوك التى حاولت إنساب الصندوق لها.
