مني حران المحاميه الثلاثاء أغسطس 11, 2009 8:34 amطلب الرئيس مبارك من الأجهزة المسئولة بديوان الرئاسة تفاصيل محددة عن الشركات العقارية والتى أعلنت عن تبنيها بناء وحدات الشباب من المشروع القومى للإسكان والذى جاء ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وشدد المصدر بديوان الرئاسة وأكد انزعاج الرئيس مبارك من الشركات العقارية والتى يملكها رجال أعمال.. من قيام هذه الشركات بمضاعفة أرباحها على حساب الشباب.
كما طلب الرئيس تفسيرا عن زيادة تورط بعض الشخصيات المسئولة بوزارة الإسكان فى قضايا الرشوة الأخيرة، خاصة أن هذه القضايا التى تم الإعلان عنها كانت لأراض تم تخصيصها لبناء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.
وكان مبارك قد تلقى تقارير تشير إلى انخفاض بناء الوحدات السكنية المخصصة للشباب رغم مرور أربع سنوات من البرنامج الانتخابى وهو ما يجعل برنامج الرئيس لإسكان الشباب قد فشل.. حيث كان البرنامج يهدف لبناء نحو نصف مليون وحدة سكنية داخل المدن الجديدة.
كما طلب تقريراً عن دور بنك التعمير والإسكان فى المساهمة بالمشروع القومى للإسكان بعد تخلى البنك عن بناء الوحدات منخفضة التكاليف والاهتمام بالإسكان الفاخر، فى السياق ذاته ساد القلق والتوتر.. قطاعات متعددة داخل وزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي.. بعد قيام جهاز رقابى رفيع المستوى بتوسيع دائرة التحقيق.. فيما هو منسوب لمسئولين عن وحدات الإسكان للشباب بوزارة الإسكان والتى جاءت ضمن برنامج الرئيس الانتخابي.
وعلمت «العربي» عن استمرار التحقيقات فى قضية تسقيع الوحدات السكنية المخصصة للشباب وبيعها لآخرين بمعاونة مسئولين عن أحد البنوك المتخصصة فى العقارات والذى سبق له تنفيذ عدد من المشروعات السكنية العملاقة داخل المدن الجديدة وعلى رأسها مدينة 6 أكتوبر قبل انفصالها واستقلالها محافظة التى احتلت المرتبة الأولى فى تسقيع الأراضي.
كما طلبت الأجهزة الرقابية ملفات كبار المسئولين عن المدن الجديدة مثل مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة العبور ومدن أخرى بمحافظات الوجه القبلي.
وأكد مصدر قريب الصلة بقضية تسقيع الوحدات السكنية.. أن هناك تحقيقات قد جرت بالفعل لعدد من المسئولين عن هذه المدن والذين ترأسوها خلال تلك الفترة.
وأكد المصدر أن هناك تفاصيل جديدة، بدأت فى الظهور وهى محاولات جدية تجرى حالياً لضم تحقيقات تسقيع الوحدات السكنية إلى قضية الرشوة الكبرى والمتهم فيها مستشار وزير الإسكان عن تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة.. حيث اعترف بعض المتهمين عن قيام المستشار بالضغط على بعض الشركات العقارية والتى تقوم بتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى بالحصول على مبالغ نقدية مقابل تسهيل حصولها على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع القومى للإسكان من البرنامج الانتخابي.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة استدعاء عدد من مسئولى أحد البنوك المتخصصة والذى سبق له القيام بمشروعات مماثلة للإسكان فى المدن الجديدة.. حيث أثبتت التحقيقات الجارية.. أن هناك أرقاماً متضاربة عن عدد الوحدات السكنية التى أقيمت بمعرفة البنك خلال السنوات الماضية وقبل الإعلان عن البرنامج الانتخابى للرئيس ببناء نصف مليون وحدة سكنية للشباب.. حيث أكدت مذكرة التحريات أن البنك قام خلال تلك الفترة.. بتسقيع قطع أراض بمناطق متميزة بمدينة 6 أكتوبر ومنطقة الشيخ زايد وبيعها بأسعار تفوق الأرقام المعلنة والمدونة لدى خزينة البنك وأشار المصدر إلى أن هناك مسئولاً بارزاً سبق أن تولى منصباً مرموقاً.. قد ساهم فى عملية تسقيع الأراضى عن طريق البنك.. ثم إعادة بيعها بعد تجزئتها إلى قطع صغيرة وبمساحات معدة للبناء.. بعد أن تضاعف سعرها عدة مرات.. وهو ما حرم «الخزينة» من الاستفادة من فروق الأسعار قبل تخصيصها لأفراد وشركات وهمية.. وبعد إعادة بيعها مرة أخري.. رغم وجود شرط جزائى بدفع نسبة 10% من قيمة بيع الأراضى لصالح جهاز المدينة.. ورغم وجود هذا الشرط.. فإن هناك مئات الملايين قد ضاعت على خزينة الدولة.. جراء هذا التلاعب الذى جري، دون علم الجهات الرقابية المسئولة، سواء المصرفية أو داخل وزارة الإسكان.
واعتبر المصدر أن حجم الأراضى فى التجمع الخامس، على سبيل المثال والذى تم الإعلان عنها بتخصيصها لشركات وأفراد وهو على خلاف الحقيقة من أجل «حجز» تلك القطع، تمهيداً لبيعها فيما بعد.. وهو ما يعرف بتسقيع الأراضى من أجل الحصول على عائد مالى يصل إلى الضعف والذى يصب فى صالح أفراد، بعيداً عن الدولة.. والتى تعهدت بإدخال المرافق والخدمات إلى هذه المناطق على نفقتها ودون تحمل المشترين أى أعباء مالية جديدة «!!».
وكانت مفاجآت عدة قد تفجرت بعد قيام «العربي» العدد الماضى بالكشف عن سطو بعض الشركات العقارية المملوكة لعدد من رجال الأعمال والمقربين من الحزب الحاكم.
وكانت أولى هذه المفاجآت قيام معظم الشركات العقارية المشتركة فى برنامج الرئيس الانتخابى ببناء وحدات سكنية للشباب بمساحة 63 م2.. بأن توقفت هذه الشركات عن الإعلان بإحدى الصحف اليومية الشهيرة والتى دأبت هذه الشركات.. بأن تحجز لها مكاناً بارزاً فى هذه الصحيفة وبخاصة فى عددها الأسبوعى «الجمعة» وهو ما فسره البعض.. بأن التحقيقات التى تجريها الأجهزة الرقابية قد بدأت تأثيراتها على عمل هذه الشركات وهو ما جعلها تقوم بتخفيض شريحة حملاتها الإعلانية.
وكانت «العربي» قد أشارت العدد الماضى إلى قيام الشركات العقارية المشاركة فى المشروع القومى لإسكان الشباب ببيع الوحدات بضعف تكلفتها الفعلية رغم مساهمة وزارة الإسكان بنسبة 10 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية والبالغة مساحتها 63 م2.
وقد لاقى ما نشرته «العربي» استجابة حيث أرسلت المواطنة «إنجى يحيي» المقيمة بالعجوزة بمحافظة الجيزة أنها قد حجزت وحدة سكنية 63 م2 وقيامها بإيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه لصالح بنك التعمير الفرع الرئيسى فى 31 أغسطس العام الماضي.. بنادى السكة الحديد وأنها لم تحصل على الوحدة السكنية من خلال القرعة كما أنها لم تسترد أموالها لدى البنك حتى كتابة هذه السطور.
وناشد البنك بإعادة المبلغ الذى أودعته خزينة البنك مع الأرباح عن هذه المدة.. رغم عدم مسئولية البنك القانونية عن إعادة المبالغ والربح لحاجزى الوحدات والذين لم يحصلوا عليها.
وكان أحد برامج التوك شو الفضائية.. قد قام مساء الأحد الماضي.. بإذاعة تفاصيل قضية تسقيع الوحدات السكنية من مشروع الرئيس، ودون إشارة انفراد الصحيفة الناصرية لهذه القضية والتى تواصل كشف تفاصيلها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وشدد المصدر بديوان الرئاسة وأكد انزعاج الرئيس مبارك من الشركات العقارية والتى يملكها رجال أعمال.. من قيام هذه الشركات بمضاعفة أرباحها على حساب الشباب.
كما طلب الرئيس تفسيرا عن زيادة تورط بعض الشخصيات المسئولة بوزارة الإسكان فى قضايا الرشوة الأخيرة، خاصة أن هذه القضايا التى تم الإعلان عنها كانت لأراض تم تخصيصها لبناء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.
وكان مبارك قد تلقى تقارير تشير إلى انخفاض بناء الوحدات السكنية المخصصة للشباب رغم مرور أربع سنوات من البرنامج الانتخابى وهو ما يجعل برنامج الرئيس لإسكان الشباب قد فشل.. حيث كان البرنامج يهدف لبناء نحو نصف مليون وحدة سكنية داخل المدن الجديدة.
كما طلب تقريراً عن دور بنك التعمير والإسكان فى المساهمة بالمشروع القومى للإسكان بعد تخلى البنك عن بناء الوحدات منخفضة التكاليف والاهتمام بالإسكان الفاخر، فى السياق ذاته ساد القلق والتوتر.. قطاعات متعددة داخل وزارة الإسكان خلال الأسبوع الماضي.. بعد قيام جهاز رقابى رفيع المستوى بتوسيع دائرة التحقيق.. فيما هو منسوب لمسئولين عن وحدات الإسكان للشباب بوزارة الإسكان والتى جاءت ضمن برنامج الرئيس الانتخابي.
وعلمت «العربي» عن استمرار التحقيقات فى قضية تسقيع الوحدات السكنية المخصصة للشباب وبيعها لآخرين بمعاونة مسئولين عن أحد البنوك المتخصصة فى العقارات والذى سبق له تنفيذ عدد من المشروعات السكنية العملاقة داخل المدن الجديدة وعلى رأسها مدينة 6 أكتوبر قبل انفصالها واستقلالها محافظة التى احتلت المرتبة الأولى فى تسقيع الأراضي.
كما طلبت الأجهزة الرقابية ملفات كبار المسئولين عن المدن الجديدة مثل مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة العبور ومدن أخرى بمحافظات الوجه القبلي.
وأكد مصدر قريب الصلة بقضية تسقيع الوحدات السكنية.. أن هناك تحقيقات قد جرت بالفعل لعدد من المسئولين عن هذه المدن والذين ترأسوها خلال تلك الفترة.
وأكد المصدر أن هناك تفاصيل جديدة، بدأت فى الظهور وهى محاولات جدية تجرى حالياً لضم تحقيقات تسقيع الوحدات السكنية إلى قضية الرشوة الكبرى والمتهم فيها مستشار وزير الإسكان عن تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة.. حيث اعترف بعض المتهمين عن قيام المستشار بالضغط على بعض الشركات العقارية والتى تقوم بتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى بالحصول على مبالغ نقدية مقابل تسهيل حصولها على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع القومى للإسكان من البرنامج الانتخابي.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة استدعاء عدد من مسئولى أحد البنوك المتخصصة والذى سبق له القيام بمشروعات مماثلة للإسكان فى المدن الجديدة.. حيث أثبتت التحقيقات الجارية.. أن هناك أرقاماً متضاربة عن عدد الوحدات السكنية التى أقيمت بمعرفة البنك خلال السنوات الماضية وقبل الإعلان عن البرنامج الانتخابى للرئيس ببناء نصف مليون وحدة سكنية للشباب.. حيث أكدت مذكرة التحريات أن البنك قام خلال تلك الفترة.. بتسقيع قطع أراض بمناطق متميزة بمدينة 6 أكتوبر ومنطقة الشيخ زايد وبيعها بأسعار تفوق الأرقام المعلنة والمدونة لدى خزينة البنك وأشار المصدر إلى أن هناك مسئولاً بارزاً سبق أن تولى منصباً مرموقاً.. قد ساهم فى عملية تسقيع الأراضى عن طريق البنك.. ثم إعادة بيعها بعد تجزئتها إلى قطع صغيرة وبمساحات معدة للبناء.. بعد أن تضاعف سعرها عدة مرات.. وهو ما حرم «الخزينة» من الاستفادة من فروق الأسعار قبل تخصيصها لأفراد وشركات وهمية.. وبعد إعادة بيعها مرة أخري.. رغم وجود شرط جزائى بدفع نسبة 10% من قيمة بيع الأراضى لصالح جهاز المدينة.. ورغم وجود هذا الشرط.. فإن هناك مئات الملايين قد ضاعت على خزينة الدولة.. جراء هذا التلاعب الذى جري، دون علم الجهات الرقابية المسئولة، سواء المصرفية أو داخل وزارة الإسكان.
واعتبر المصدر أن حجم الأراضى فى التجمع الخامس، على سبيل المثال والذى تم الإعلان عنها بتخصيصها لشركات وأفراد وهو على خلاف الحقيقة من أجل «حجز» تلك القطع، تمهيداً لبيعها فيما بعد.. وهو ما يعرف بتسقيع الأراضى من أجل الحصول على عائد مالى يصل إلى الضعف والذى يصب فى صالح أفراد، بعيداً عن الدولة.. والتى تعهدت بإدخال المرافق والخدمات إلى هذه المناطق على نفقتها ودون تحمل المشترين أى أعباء مالية جديدة «!!».
وكانت مفاجآت عدة قد تفجرت بعد قيام «العربي» العدد الماضى بالكشف عن سطو بعض الشركات العقارية المملوكة لعدد من رجال الأعمال والمقربين من الحزب الحاكم.
وكانت أولى هذه المفاجآت قيام معظم الشركات العقارية المشتركة فى برنامج الرئيس الانتخابى ببناء وحدات سكنية للشباب بمساحة 63 م2.. بأن توقفت هذه الشركات عن الإعلان بإحدى الصحف اليومية الشهيرة والتى دأبت هذه الشركات.. بأن تحجز لها مكاناً بارزاً فى هذه الصحيفة وبخاصة فى عددها الأسبوعى «الجمعة» وهو ما فسره البعض.. بأن التحقيقات التى تجريها الأجهزة الرقابية قد بدأت تأثيراتها على عمل هذه الشركات وهو ما جعلها تقوم بتخفيض شريحة حملاتها الإعلانية.
وكانت «العربي» قد أشارت العدد الماضى إلى قيام الشركات العقارية المشاركة فى المشروع القومى لإسكان الشباب ببيع الوحدات بضعف تكلفتها الفعلية رغم مساهمة وزارة الإسكان بنسبة 10 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية والبالغة مساحتها 63 م2.
وقد لاقى ما نشرته «العربي» استجابة حيث أرسلت المواطنة «إنجى يحيي» المقيمة بالعجوزة بمحافظة الجيزة أنها قد حجزت وحدة سكنية 63 م2 وقيامها بإيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه لصالح بنك التعمير الفرع الرئيسى فى 31 أغسطس العام الماضي.. بنادى السكة الحديد وأنها لم تحصل على الوحدة السكنية من خلال القرعة كما أنها لم تسترد أموالها لدى البنك حتى كتابة هذه السطور.
وناشد البنك بإعادة المبلغ الذى أودعته خزينة البنك مع الأرباح عن هذه المدة.. رغم عدم مسئولية البنك القانونية عن إعادة المبالغ والربح لحاجزى الوحدات والذين لم يحصلوا عليها.
وكان أحد برامج التوك شو الفضائية.. قد قام مساء الأحد الماضي.. بإذاعة تفاصيل قضية تسقيع الوحدات السكنية من مشروع الرئيس، ودون إشارة انفراد الصحيفة الناصرية لهذه القضية والتى تواصل كشف تفاصيلها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
