بدء المجلس الجديد منذ انتخابه بدايه سريعه الايقاع يريد انجازات سريعه منذ اليوم الاول فأذا به يصتدم بوصول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لسنه 2006 وذاد الحديث في المحامين وتناولته جميع الصحف وتطرأ بسب هذا الحديث عن مصير تقريران سابقان الي ان وصل الحال لمكتب النائب العام عن هذه المخالفات وكانت تطتاير مافيها من مخالفات جسيمه تلي ذلك وبسببه التحقيقات التي يجريها عضو المجلس محمد عبد الغفار وبدءت الأمور تتأزم للأسوء لما ظهر فيها وتسرب منها من اخبار للمحامين وبدءت تثور الأراء وتتعالي بين مؤيد ومعارض .
مماحذا بكل هذه المجريات لتقلب القديم مما اثار حفيظه مؤيدي النقيب السابق وتحت سخونه الأنتخابات التي لم تكن قد هدأت حتي مع بدايه اعمال المجلس الجديد ترمي بظلالها علي كل ذلك وتحركت انصار كل الفرق كما لو كانت الانتخابات لم تنتهي ولم تعلن النتيجه فكثر الحديث عن وصول الحزب الوطني وتسلله الي المجلس وبدي كل منهم يضع تصوره وتوقعه هل سيفرض الحزب اجندته علي المجلس وهل هناك تفكير من سيطرته علي المجلس واقصائه لقوي الاخوان .
وبدء الجو في الغيوم من توقيعات واستنتاجات واذدادت الاعصاب شدا وعلت نبره النقاش والحديث في اصغر نقاط يمكن ان تعرض بين المحامين وساعد هذا الجو والارض الخصبه لتناول الاشاعات والفتن المغرضه مما اثار حفيظه حتي فئه المحامين المستقلين مما كثر من عدد المجموعات والتكتلات ووصلت للعصبيات والطوائف .
وانتقل الحال الي اعضاء المجلس من اختلافات في اغلب اجتماعتهم ونلتمس لهم العذر نظرا للضغوط الخارجيه التي بيناها عاليه ولكون عدد الاعضاء كبير وهي تجربه جديده لم يعهدها مجلسا من قبل فكانت المجالس السابقه بها عدد هل التلاقي معهم وحتي الانجام لتقاربهم من ناحيه الفكر ؟
واذا ماحسبناها بالمنطق والعقل عند انعقاد مجلس واعطاء الكلمه لعدد 46 عضو فلو كل واحد تحدث لمده نصف ساعه هذا بأختصار لاسباب نعلمها نحن المحامين لا اريد الغوص فيها سيصل الحال الي 23 ساعه اي قرابه يوم بطوله .هذا غير عرض جدول الاعمال ونقاش كل موضوع علي حده وهذا بقليله يستغرق الكثير والكثير نري كما لو كان الحال من الممكن ان يصل لليوم ونصف اليوم هذا اذا مامر دون اختلاف واعتراض .
فما بال به تشكيله متنوعه من الاطياف ولابد من وجود خلافات في وجهات النظر فكم ساعات العطله في ذلك اي نصل ليومين متواصلين لانعقاد جلسه مجلس .
اي طاقه واي قوه احتمال لقياده فينه هكذا بكل هذه المعوقات ورغم ذلك نحمد الله ان بدت الامور تير رويدا رويدا مابين الاتفاق والاختلاف وتنتهي بسلام رغم ما اثار حول كل جلسه من مناوشات .
ومع كل هذا فوتيره العمل بالمجلس اخذه في العمل مع الضغوط لكثره تراكم الأعمال القديمه والتأخره طيله عدم وجود مجلس كل هذا يرمي بظلاله علي كاهل المجلس الجديد .
وعليه لابد من انجاز هذه المتأخرات من الاعمال كما هو مطلوب منه النظر في اعمال ومشاريع جديده .
فكان لطبيعه هذا المجلس نوعا فريدا وجديد لن يعهد لغيره من قبل وذاد من هول ذلك ان هذا المجلس به 46 ربان وريس .
كل هذا يرمي بظلاله علي الفرق المتناحره من المحامين وذاد من الحماس والرعونه والتسرع وسخونه فريق النقيب السابق وخاصه وجود مخالفات ماليه جسيمه والتي ظهرت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتسرب بعض اخبار التحقيقات وصلت بالملايين بأعداد كبيره مفجعه اثارت الجميع .
الغريب ان كل منهم محامون ولايعلمون ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته ونتائج التحقيق بمكتب النائب العامم وتحقيقات النقابه مازالت رهن التحقيق ولم يصدر امر بالادانه وكل هذه الثوره والهياج والاختلاف وقد تنتهي الامور الي الأدانه كانت من عدمها .
الا ان جاءت الطامه الكبري وهي طلب سحب الثقه والذي اري فيها شخصيا من تسرع واندفاع لكونها تصل بالحال الي مايحمد عقباه ونصل لكارثه والتي ذقنا منها المرار قديما ولنا تجربه قديمه لها .
فأثناء مجلس المرحوم النقيب الجليل احمد الخواجه كان هناك مايسمي بنفس الفريق اخر يتزعمه الاستاذ احمد ناصر معترضا علي نتيجه المجلس بالانتخابات ولأختلافه مع ايقاع عمل المجلس واخفاق فريق احمد ناصر بالانتخبات وفوز فريق الخواجه وظل هذا الفريق متربصا له الي ان وصل الحال به الي ذات الطلب سحب الثقه واجتماع جمعيه عموميه الي ان وصل الحال لفرض الحراسه وظلت المحامين بما فيهم كلتا الفريقين نادما ضاربا الكفوف واضعا اليد علي الخدود علي حالهم وحال نقابتهم وتدهور الحال وتعطلت مصالح المحامين وبدي كل منهم يبحث عن مخرج وحل باكيا مستعطفا مزلا للوصول الي اجراء انتخابات وبعد عناء وازلال اجريت الانتخابات وافرزت عن ذات المجلس بتشكيله ورسبت مجموعه سحب الثقه والجمعيه العموميه .
فقد احسست ان التاريخ يعيد نفسه واتعجب لما لانتعلم من تجاربنا واخطائنا ولما مصريين علي المضي في هذا الركب من الأخطاء وماالغرض وراء ذلك ونعلم من تجربه سابقه نتيجه فعلتنا .
والغريب ان وراء ذلك اساتذه افاضل يعلمون ويعرفون تاريخ وتفاصيل ماذكرته انفا عن مجلس الخواجه وتطاحن فريق احمد ناصر بذات التفاصيل واكثر .
ولكن الفرق بين المجلسين ان تم بعد مرور عام ونصف وهذا المجلس بعد مرور اقل من ثلاث شهور وهذا الغريب الذي نتحدث عنه لما هذه السرعه والرعونه لكل هذا .
من كل ذلك تعالوا نحسبها بالعقل وبالقانون يا أهل القانون .
ان سحب الثقه من مجلس منتخب ليس بلأمر اليسير فهو في حقيقته نقض لقرار الجمعيه العموميه بأختيار ذلك المجلس .
وطلب منها بأعاده النظر في قرارها السابق .
وفي ضؤ ذلك يتعين ان يحاط الطلب بكثير من الضمانات التي تكفل استقرار هذا المجلس المنتخب فلا تصبح هذه المجالس اسيره سحب الثقه المتكرر بما يهدد عملها ويأت عليه من القواعد .
خاصه اذا كان لايستلزم الا بضع مئات من التوقيعات للأحتكام الي عقد الجمعيه العموميه .
وطلب سحب الثقه من الوسائل الفعاله التي كفلها القانون للرقابه علي عمل المجالس المنتخبه .
وهو مايؤدي عند قرار الجمعيه العموميه الي غل يد المجلس المنتخب وتعين لجان غير منتخبه لاداره المؤسسات النقابيه وهو الامر الذي يتعارض مع الدستور في مادته السادسه والخمسين وان كان من الضروره التي يتعين ان تقدر بقدرها .
فلا يجب ان يزيد مده عمل اللجنه عن الفتره اللزمه للدعوه الي انتخابات جديده .
كما ان طلب سحب الثقه يتعارض جمله وتفصيلا مع تعديلات قانون المحاماه فلا يجوز للجمعيه العموميه سحب الثقه من عضو لم تنتخبه اصلا .
ولذلك فان سحب الثقه يتعين ان تختص به كل جمعيه انتخبت العضو فحسب لا ان يؤخذ الاعضاء جمله فهذا ليس له سند في القانون .
كذلك سحب الثقه من النقيب ومجلسه غير مسبوق في تاريخ الحياه النقابيه والسياسيه فأن عمر المجلس تسعون يوما فهي مده غير كافيه فالأصل ان يترك لهذا المجلس المده القانونيه ثم تتم المحاسبه علي الأقل عن سنه وهي مده عرض الميزانيه العموميه وعدم موافقه الجمعيه علي الميزانيه هو قرار بعقد جمعيه عموميه غير عاديه بطرح الثقه بالمجلس .
كذلك نري ان سبب عقد الجمعيه واهيه ولاترتكن الي سند ولم يقم عليها دليل وهي في مجملها عبارات مرسله .وان تمسك سبب ان المجلس تكرر تعدي بالسب والضرب بين الاعضاء فالمجالس السابقه وصل بها الامر الي التعدي بالاحذيه .
كما ان هذا الامر هي واقعه فرديه بين اثنين من المجلس وليس كل المجلس مما يعد ظلما وتعسف في استعمال الحق بطلب سحب الثقه .
واذا كان المجلس قد اصدر قرار مخالفا فمكانه الطعن بالمحاكم وليس سحب الثقه .
الغريب والأغرب هنا موافقه النقيب علي عقد الجمعيه العموميه وتصريحه بانه سيكون رقم خمسمائه مكمل للكشف لو احتاج الامر ذلك ز
والخطأ الجامح نسوا ان كل من النقيب واعضاء مجلسه باستثناء اعضاء المحاكم الابتدائيه فلهم جمعيه عمومييه اخري تقتصر علي محامين هذه المحاكم .
واخيرا وبعد كل هذه المغالطات والاخطاء القانونيه ومخالفتها للواقع والقانون فأن ذلك نذير شؤم علي النقابه لابد غلق هذا الباب حتي لانصل الي فرض الحراسه ونندم علي يوم ان تسرعنا في عمله ذلك الفعله الشنعاء .
مماحذا بكل هذه المجريات لتقلب القديم مما اثار حفيظه مؤيدي النقيب السابق وتحت سخونه الأنتخابات التي لم تكن قد هدأت حتي مع بدايه اعمال المجلس الجديد ترمي بظلالها علي كل ذلك وتحركت انصار كل الفرق كما لو كانت الانتخابات لم تنتهي ولم تعلن النتيجه فكثر الحديث عن وصول الحزب الوطني وتسلله الي المجلس وبدي كل منهم يضع تصوره وتوقعه هل سيفرض الحزب اجندته علي المجلس وهل هناك تفكير من سيطرته علي المجلس واقصائه لقوي الاخوان .
وبدء الجو في الغيوم من توقيعات واستنتاجات واذدادت الاعصاب شدا وعلت نبره النقاش والحديث في اصغر نقاط يمكن ان تعرض بين المحامين وساعد هذا الجو والارض الخصبه لتناول الاشاعات والفتن المغرضه مما اثار حفيظه حتي فئه المحامين المستقلين مما كثر من عدد المجموعات والتكتلات ووصلت للعصبيات والطوائف .
وانتقل الحال الي اعضاء المجلس من اختلافات في اغلب اجتماعتهم ونلتمس لهم العذر نظرا للضغوط الخارجيه التي بيناها عاليه ولكون عدد الاعضاء كبير وهي تجربه جديده لم يعهدها مجلسا من قبل فكانت المجالس السابقه بها عدد هل التلاقي معهم وحتي الانجام لتقاربهم من ناحيه الفكر ؟
واذا ماحسبناها بالمنطق والعقل عند انعقاد مجلس واعطاء الكلمه لعدد 46 عضو فلو كل واحد تحدث لمده نصف ساعه هذا بأختصار لاسباب نعلمها نحن المحامين لا اريد الغوص فيها سيصل الحال الي 23 ساعه اي قرابه يوم بطوله .هذا غير عرض جدول الاعمال ونقاش كل موضوع علي حده وهذا بقليله يستغرق الكثير والكثير نري كما لو كان الحال من الممكن ان يصل لليوم ونصف اليوم هذا اذا مامر دون اختلاف واعتراض .
فما بال به تشكيله متنوعه من الاطياف ولابد من وجود خلافات في وجهات النظر فكم ساعات العطله في ذلك اي نصل ليومين متواصلين لانعقاد جلسه مجلس .
اي طاقه واي قوه احتمال لقياده فينه هكذا بكل هذه المعوقات ورغم ذلك نحمد الله ان بدت الامور تير رويدا رويدا مابين الاتفاق والاختلاف وتنتهي بسلام رغم ما اثار حول كل جلسه من مناوشات .
ومع كل هذا فوتيره العمل بالمجلس اخذه في العمل مع الضغوط لكثره تراكم الأعمال القديمه والتأخره طيله عدم وجود مجلس كل هذا يرمي بظلاله علي كاهل المجلس الجديد .
وعليه لابد من انجاز هذه المتأخرات من الاعمال كما هو مطلوب منه النظر في اعمال ومشاريع جديده .
فكان لطبيعه هذا المجلس نوعا فريدا وجديد لن يعهد لغيره من قبل وذاد من هول ذلك ان هذا المجلس به 46 ربان وريس .
كل هذا يرمي بظلاله علي الفرق المتناحره من المحامين وذاد من الحماس والرعونه والتسرع وسخونه فريق النقيب السابق وخاصه وجود مخالفات ماليه جسيمه والتي ظهرت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتسرب بعض اخبار التحقيقات وصلت بالملايين بأعداد كبيره مفجعه اثارت الجميع .
الغريب ان كل منهم محامون ولايعلمون ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته ونتائج التحقيق بمكتب النائب العامم وتحقيقات النقابه مازالت رهن التحقيق ولم يصدر امر بالادانه وكل هذه الثوره والهياج والاختلاف وقد تنتهي الامور الي الأدانه كانت من عدمها .
الا ان جاءت الطامه الكبري وهي طلب سحب الثقه والذي اري فيها شخصيا من تسرع واندفاع لكونها تصل بالحال الي مايحمد عقباه ونصل لكارثه والتي ذقنا منها المرار قديما ولنا تجربه قديمه لها .
فأثناء مجلس المرحوم النقيب الجليل احمد الخواجه كان هناك مايسمي بنفس الفريق اخر يتزعمه الاستاذ احمد ناصر معترضا علي نتيجه المجلس بالانتخابات ولأختلافه مع ايقاع عمل المجلس واخفاق فريق احمد ناصر بالانتخبات وفوز فريق الخواجه وظل هذا الفريق متربصا له الي ان وصل الحال به الي ذات الطلب سحب الثقه واجتماع جمعيه عموميه الي ان وصل الحال لفرض الحراسه وظلت المحامين بما فيهم كلتا الفريقين نادما ضاربا الكفوف واضعا اليد علي الخدود علي حالهم وحال نقابتهم وتدهور الحال وتعطلت مصالح المحامين وبدي كل منهم يبحث عن مخرج وحل باكيا مستعطفا مزلا للوصول الي اجراء انتخابات وبعد عناء وازلال اجريت الانتخابات وافرزت عن ذات المجلس بتشكيله ورسبت مجموعه سحب الثقه والجمعيه العموميه .
فقد احسست ان التاريخ يعيد نفسه واتعجب لما لانتعلم من تجاربنا واخطائنا ولما مصريين علي المضي في هذا الركب من الأخطاء وماالغرض وراء ذلك ونعلم من تجربه سابقه نتيجه فعلتنا .
والغريب ان وراء ذلك اساتذه افاضل يعلمون ويعرفون تاريخ وتفاصيل ماذكرته انفا عن مجلس الخواجه وتطاحن فريق احمد ناصر بذات التفاصيل واكثر .
ولكن الفرق بين المجلسين ان تم بعد مرور عام ونصف وهذا المجلس بعد مرور اقل من ثلاث شهور وهذا الغريب الذي نتحدث عنه لما هذه السرعه والرعونه لكل هذا .
من كل ذلك تعالوا نحسبها بالعقل وبالقانون يا أهل القانون .
ان سحب الثقه من مجلس منتخب ليس بلأمر اليسير فهو في حقيقته نقض لقرار الجمعيه العموميه بأختيار ذلك المجلس .
وطلب منها بأعاده النظر في قرارها السابق .
وفي ضؤ ذلك يتعين ان يحاط الطلب بكثير من الضمانات التي تكفل استقرار هذا المجلس المنتخب فلا تصبح هذه المجالس اسيره سحب الثقه المتكرر بما يهدد عملها ويأت عليه من القواعد .
خاصه اذا كان لايستلزم الا بضع مئات من التوقيعات للأحتكام الي عقد الجمعيه العموميه .
وطلب سحب الثقه من الوسائل الفعاله التي كفلها القانون للرقابه علي عمل المجالس المنتخبه .
وهو مايؤدي عند قرار الجمعيه العموميه الي غل يد المجلس المنتخب وتعين لجان غير منتخبه لاداره المؤسسات النقابيه وهو الامر الذي يتعارض مع الدستور في مادته السادسه والخمسين وان كان من الضروره التي يتعين ان تقدر بقدرها .
فلا يجب ان يزيد مده عمل اللجنه عن الفتره اللزمه للدعوه الي انتخابات جديده .
كما ان طلب سحب الثقه يتعارض جمله وتفصيلا مع تعديلات قانون المحاماه فلا يجوز للجمعيه العموميه سحب الثقه من عضو لم تنتخبه اصلا .
ولذلك فان سحب الثقه يتعين ان تختص به كل جمعيه انتخبت العضو فحسب لا ان يؤخذ الاعضاء جمله فهذا ليس له سند في القانون .
كذلك سحب الثقه من النقيب ومجلسه غير مسبوق في تاريخ الحياه النقابيه والسياسيه فأن عمر المجلس تسعون يوما فهي مده غير كافيه فالأصل ان يترك لهذا المجلس المده القانونيه ثم تتم المحاسبه علي الأقل عن سنه وهي مده عرض الميزانيه العموميه وعدم موافقه الجمعيه علي الميزانيه هو قرار بعقد جمعيه عموميه غير عاديه بطرح الثقه بالمجلس .
كذلك نري ان سبب عقد الجمعيه واهيه ولاترتكن الي سند ولم يقم عليها دليل وهي في مجملها عبارات مرسله .وان تمسك سبب ان المجلس تكرر تعدي بالسب والضرب بين الاعضاء فالمجالس السابقه وصل بها الامر الي التعدي بالاحذيه .
كما ان هذا الامر هي واقعه فرديه بين اثنين من المجلس وليس كل المجلس مما يعد ظلما وتعسف في استعمال الحق بطلب سحب الثقه .
واذا كان المجلس قد اصدر قرار مخالفا فمكانه الطعن بالمحاكم وليس سحب الثقه .
الغريب والأغرب هنا موافقه النقيب علي عقد الجمعيه العموميه وتصريحه بانه سيكون رقم خمسمائه مكمل للكشف لو احتاج الامر ذلك ز
والخطأ الجامح نسوا ان كل من النقيب واعضاء مجلسه باستثناء اعضاء المحاكم الابتدائيه فلهم جمعيه عمومييه اخري تقتصر علي محامين هذه المحاكم .
واخيرا وبعد كل هذه المغالطات والاخطاء القانونيه ومخالفتها للواقع والقانون فأن ذلك نذير شؤم علي النقابه لابد غلق هذا الباب حتي لانصل الي فرض الحراسه ونندم علي يوم ان تسرعنا في عمله ذلك الفعله الشنعاء .
