ثمره تعاون النقابه مع الخارجيه الافراج عن المصرين بليبيا
الافراج عن المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا
الافراج عن المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا
في اطار الاتصالات والمقابلات التي اجراها نقيب المحامين ووزير الخارجيه والتي تناولت التنسيق بين الخارجية لحماية المصريين فى الخارج ةتطرق الموضوع الي المصريين المحكوم عليهم بالأعدام والذين تقدموا بدفع الديه وأحقيتهم فى الحصول على الإفراج الفورى بمجرد حصولهم على تنازل رسمى من أولياء الدم وبدت النقابه متابعه لهذا الملف اول بأول مع الخارجيه كما تم الاتصال بنقيب محامين ليبيا والجهات المعنيه هناك والمجلس الأعلى للقضاء وإدارة الشرطة القضائية الليبية ومسئول ملف الشؤون الخارجية الليبية .
كما ان النقابه قد ارسلت وفد من بعض اعضاء المجلس ومحامي لجنه الحريات لليبيا للوقوف علي اتمام اجراءات دفع الديه والتباحث مع الجهات المعنيه نحو انهاء اجراءات الافراج .
وقد صرح صباح اليوم السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى أصدرته الخارجية المصرية مساء الأحد الماضي، إن قبول الدية بالنسبة للمسجونين فى ليبيا هو المخرج الذى تركز عليه الوزارة - ممثلة فى السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية العامة فى بنغازى- عن طريق إجراء اتصالات مع أسر الضحايا بشأنه وإسباغ صفة رسمية مفيدة على أية اتصالات تتم فى هذه الحالات، مشيراً إلى ما أدت إليه تلك الاتصالات الرسمية من موافقة عدة أسر على قبول الدية خاصة بعد تعديل القانون الليبى.
وكان قد صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن السفارة المصرية لدى ليبيا تقوم بالتعاقد مع محام ليبى للعمل كمستشار قانونى، لتقديم كافة المساعدات والاستشارات القانونية للمصريين المتهمين فى جرائم جنائية، خاصة جرائم القتل والمحكوم عليهم بالإعدام، ومتابعة قضاياهم أمام كافة درجات القضاء هناك.
وصرح السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار الحرص على تقديم كل أشكال المساعدة الممكنة للمصريين فى الخارج.
هذا وقد كانت النقابه متمثله في نقيب المحامين تتباع عن كسب هذا الملف بأهتمام ومازالت هناك بعض الاجراءات لبعض المصريين والتي اخذت النقابه علي عاتقها متابعتها لان تتنتهي جميعا بالنسبه لكل المصريين المحكوم عليهم بالاعدام بليبيا .
****************
اعتمد مجلس نقابة المحامين قرار تشكيل وفد رسمى للتفاوض مع الجماهيرية الليبية بشأن المصريين المحكوم عليهم بالإعدام هناك، فيما ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن عدداً من هؤلاء بدأوا منذ يوم الاثنين الماضى إضراباً عن الطعام، مشيرة إلى أن ٥ منهم حصلوا على تنازلات من أولياء الدم «أهالى الضحايا»، ولم تقم السلطات بالإفراج عنهم.
وقرر مجلس النقابة فى اجتماعه، أمس، أن يتم تشكيل لجنة تتابع عمل الوفد، وتكون برئاسة حمدى خليفة، نقيب المحامين،
وفى الوقت نفسه لم يتفق المجلس بعد على أسماء الوفد المفترض أن يبدأ عمله بداية من الأسبوع المقبل، الذى سيذهب الى طرابلس الغرب للقاء النائب العام الليبى، ولكن اسم عمر هريدى طرح بقوة لرئاسة وفد المحامين.
ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الأعضاء والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ووزارة الخارجية، لمتابعة سير عمل الوفد فى ليبيا.
كما ان النقابه قد ارسلت وفد من بعض اعضاء المجلس ومحامي لجنه الحريات لليبيا للوقوف علي اتمام اجراءات دفع الديه والتباحث مع الجهات المعنيه نحو انهاء اجراءات الافراج .
وقد صرح صباح اليوم السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى أصدرته الخارجية المصرية مساء الأحد الماضي، إن قبول الدية بالنسبة للمسجونين فى ليبيا هو المخرج الذى تركز عليه الوزارة - ممثلة فى السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية العامة فى بنغازى- عن طريق إجراء اتصالات مع أسر الضحايا بشأنه وإسباغ صفة رسمية مفيدة على أية اتصالات تتم فى هذه الحالات، مشيراً إلى ما أدت إليه تلك الاتصالات الرسمية من موافقة عدة أسر على قبول الدية خاصة بعد تعديل القانون الليبى.
وكان قد صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن السفارة المصرية لدى ليبيا تقوم بالتعاقد مع محام ليبى للعمل كمستشار قانونى، لتقديم كافة المساعدات والاستشارات القانونية للمصريين المتهمين فى جرائم جنائية، خاصة جرائم القتل والمحكوم عليهم بالإعدام، ومتابعة قضاياهم أمام كافة درجات القضاء هناك.
وصرح السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار الحرص على تقديم كل أشكال المساعدة الممكنة للمصريين فى الخارج.
هذا وقد كانت النقابه متمثله في نقيب المحامين تتباع عن كسب هذا الملف بأهتمام ومازالت هناك بعض الاجراءات لبعض المصريين والتي اخذت النقابه علي عاتقها متابعتها لان تتنتهي جميعا بالنسبه لكل المصريين المحكوم عليهم بالاعدام بليبيا .
****************
اعتمد مجلس نقابة المحامين قرار تشكيل وفد رسمى للتفاوض مع الجماهيرية الليبية بشأن المصريين المحكوم عليهم بالإعدام هناك، فيما ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن عدداً من هؤلاء بدأوا منذ يوم الاثنين الماضى إضراباً عن الطعام، مشيرة إلى أن ٥ منهم حصلوا على تنازلات من أولياء الدم «أهالى الضحايا»، ولم تقم السلطات بالإفراج عنهم.
وقرر مجلس النقابة فى اجتماعه، أمس، أن يتم تشكيل لجنة تتابع عمل الوفد، وتكون برئاسة حمدى خليفة، نقيب المحامين،
وفى الوقت نفسه لم يتفق المجلس بعد على أسماء الوفد المفترض أن يبدأ عمله بداية من الأسبوع المقبل، الذى سيذهب الى طرابلس الغرب للقاء النائب العام الليبى، ولكن اسم عمر هريدى طرح بقوة لرئاسة وفد المحامين.
ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الأعضاء والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ووزارة الخارجية، لمتابعة سير عمل الوفد فى ليبيا.
