كانت نقابة المحامين فى الدورتين السابقتين نموذجا يحتذى لما يتعين أن تكون عليه النقابة فى أداء دورها المهنى والقومى ، ولذلك فان السادة المحامين قد لاحظوا هذا الفارق عقب انقضاء شهرين فقط من اختيارهم للمجلس الجديد فعضوا بنان الندم على خيارهم واسترجعوا ماكان فى سالف الأيام حين كان يحكم النقابة فى الدورتين السابقتين فئتان ، أولهما فئة الأيدى المتوضئة ، والثانية الفئة القومية ، وكلا الطائفتان من الملائكة الأخيار التى لم يعرف الكذب طريقا الى ألسنتهم ، كما طهر الله قلوبهم وأفئدتهم ، فحفظوا للمال العام حرمته ، وابتغوا بعملهم المصلحة العامة دون سواها وبدليل :
1 ـ استفتح الفريقان السابقان ، واللذان حكما النقابة الدورة الأخيرة بداية عهدهما بتشكيل هيئة المكتب بطريقة توافقية ، ولم يحدث أن عطل النقيب الاجتماع الخاص بتشكيل هيئة المكتب لأكثر من ثلاثة أشهر عقب الانتخابات حتى ولج الفريق الاخر سبيل القضاء لاجباره على اتخاذ ذلك القرار فى سابقة نقابية لم تحدث فى نقابة المحامين من قبل ، كما لم يثبت على الراجح أن الفريقين قد استغرقا نصف الدورة النقابية فى الخلاف حول هذا تشكيل هيئة المكتب
2 ـ كما استفتح الفريقان عملهما بنشر اللوائح الداخلية لنقابة المحامين ، سواء كانت لوائح ادارية ومالية ، وبحيث عرف كل محام حقه بعد أن أصبح العمل يجرى وفقا لهذه اللوائح المرسومة فحصل كل محام على حقه بغير أن يكون محسوبا على الفريقين اللذين يحكمان النقابة ، وكان كل خروج على هذه القواعد يقابل بكل شدة انطلاقا من الشفافية التى شهدت بها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
3 ـ حرص الأستاذ النقيب السابق على عدم الانفراد بالقرار فى النقابة ، فمنح وكيل النقابة السلطات المخولة له ، وليس صحيحا أنه جرد وكيل النقابة من اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون ، كما ليس صحيحا أنه أعرض عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بادانة مسلكه
4 ـ حرص الأستاذ النقيب السابق على عقد اجتماعات مجلس النقابة فى أوقات معلومة ، وأن يتناقش الأعضاء بكل حرية وديمقراطية ، ثم يخرج القرار فى الخاتمة بالأغلبية ، ، ولم يحدث مطلقا أن خرج نقيب المحامين السابق مثلا على الأعراف النقابية بأن ترك مجلس النقابة ومعه مجموعة التسع ثم لجأ الى القضاء للطعن على قرارات هذه المجالس فى سابقة لم تحدث بنقابة المحامين منذ تاريخ انشائها
5 ـ احترم النقيب السابق ارادة مجلس النقابة العامة ، وكان يرى أن ارادة المجلس تعلو على ارادته ، وليس صحيحا ماأشيع عن أن المجلس قد عجز عن نقل موظف بعد أن أبلغه النقيب بأنه لاعلاقة له بالقرار الصادر بنقله ، وان المجلس لايستطيع أن ينفذ قراره، كما ليس صحيحا أن القضاء قد أصدر حكما بتأييد قرار مجلس النقابة وان سيادته قد امتنع عن تنفيذه
6 ـ احترم الأستاذ النقيب ومجلسه الجمعية العمومية التى انتخبتهم فسعوا الى رضائها ، فنشروا عليها ميزانية النقابة عن سنوات ادارتهم فحازوا ثقة الجمعية عند عرض هذه الميزانيات ، وليس عيب النقيب ولا مجلسه أن مجلة المحاماة لم تنشر بها هذه الميزانيات ، فلم يكن بالبلاد طيلة السنوات الثلاث السابقة أوراقا لطباعة المجلة ، كما رفض زميلنا المبجل حسام حشيش أن يمنحهم جزءا من الأوراق التى تولى عليها طباعة القوانين واللوائح والأحكام القضائية
7 ـ احترم الأستاذ النقيب ومجلسه أحكام القضاء ، فنزلوا عندها ، فحين أصدر القضاء حكما بوقف انعقاد الجمعية العمومية أوقفت هذه الجمعية ، ولم تنعقد ، رغم أن المحامين قد تظاهروا وقالوا ان الشرعية للجمعية ، فلم يذعن المجلس ولا نقيبه لهذه الأقوال ، ولم يكن من ذنب لهم أن نشر المحامون منفردين ـ كرها عنهم ـ بالصحف عقد هذه الجمعية التى قضى مرة ثانية ببطلانها ، ولذلك فان من يتحمل هذه المصروفات هم المحامين الذين تنادوا بالشرعية للجمعية دون النقيب أو مجلسة
8 ـ حصد المحامون نتائج عمل النقيب ومجلسه ، فاحترمتهم السلطة التنفيذية بجميع مؤسساتها ، وأصبح المحامى يعامل المعاملة اللائقة ، كما أصبح المحامى يمارس عمله المهنى فى سهولة ويسر
9 ـ وعلى المستوى القومى مرت البلاد فى عهد المذكورين بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية فكانت نقابة المحامين فى الصدارة فى جميع هذه الأحداث ، وأوقفت كل باغ عند حده ، وليس صحيحا أن نقيبها ومجلسه قد فرضا على النقابة نوعا من العزلة ، فقد أوقفوا الحرب على العراق ولبنان وغزة ، كما أوقفوا اعدام صدام حسين ، وعلى الصعيد المصرى أوقفوا بيع القطاع العام ومؤسساته أو تصدير الغاز لاسرائيل
10 ـ ناهض النقيب ومجلسه واعضاء مجلس الشعب الحكومة حين قدم البعض مشروعا اقترب به مجلس النقابة من خمسين عضوا ، ولم تفلح محاولات المجلس ونقيبه من وقف هذا المشروع فأصبح عضوا بمجلس النقابة ركونا الى هذا المشروع من حصل على بضع مئات من الأصوات
ولذلك فانه يبدو غريبا الا يعيد المحامون انتخاب المذكورين بأعلاه رغم جميع هذه الحسنات ، وأن يعمدوا الى انتخاب نقيب اخر حيث تبين لهم أن ثمة فارق بينه وبين من سبقه ، فقد انتخبوا كاذبا ووصفه البعض بمسيلمة على حين كان من سبقوه من الصديقين ، وانتخبوا قزما على حين كان من سبقوه من العمالقة ، وانتخبوا من لم يثبت أنه محام على حين كان من سبقوه من المحامين ، وانتخبوا من سلم النقابة للحزب الوطنى على حين وقف سابقة فى وجه هذه المحاولات ، وكانت مواقفه السابقة تشهد بذلك ، وبدليل أنه لم يحتمل عقد محاكمة شعبية لوزير من الحزب الوطنى
أيها السادة الأساتذة الزملاء حنانيكم فان لنا عقولا
ليس الماضى ببعيد ، ولم تصب ذاكرتنا بعد بما يمحى عنها حسنات المجلس السابق ونقيبه
لكننا مع حسنات المذكورين السابقة نفضل نقيبا كاذبا وصاحب منظومة ـ ولم نكن من مؤيديه ولا ممن انتخبوه ـ على نقيب صادق وبغير منظومة ، فاحترموا خياراتنا كما احترمنا خياراتكم لمدة ثمان سنوات ، ولاتجروا مقارنة بين السابقين وبين اللاحقين ، فنحن فى زمن يختلف عن الأزمان السابقة ، ولم يختلف المجلس السابق ونقيبه عن المجلس الحالى ونقيبه حتى تاريخه لم كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
مصطفي عمر المحامي
1 ـ استفتح الفريقان السابقان ، واللذان حكما النقابة الدورة الأخيرة بداية عهدهما بتشكيل هيئة المكتب بطريقة توافقية ، ولم يحدث أن عطل النقيب الاجتماع الخاص بتشكيل هيئة المكتب لأكثر من ثلاثة أشهر عقب الانتخابات حتى ولج الفريق الاخر سبيل القضاء لاجباره على اتخاذ ذلك القرار فى سابقة نقابية لم تحدث فى نقابة المحامين من قبل ، كما لم يثبت على الراجح أن الفريقين قد استغرقا نصف الدورة النقابية فى الخلاف حول هذا تشكيل هيئة المكتب
2 ـ كما استفتح الفريقان عملهما بنشر اللوائح الداخلية لنقابة المحامين ، سواء كانت لوائح ادارية ومالية ، وبحيث عرف كل محام حقه بعد أن أصبح العمل يجرى وفقا لهذه اللوائح المرسومة فحصل كل محام على حقه بغير أن يكون محسوبا على الفريقين اللذين يحكمان النقابة ، وكان كل خروج على هذه القواعد يقابل بكل شدة انطلاقا من الشفافية التى شهدت بها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
3 ـ حرص الأستاذ النقيب السابق على عدم الانفراد بالقرار فى النقابة ، فمنح وكيل النقابة السلطات المخولة له ، وليس صحيحا أنه جرد وكيل النقابة من اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون ، كما ليس صحيحا أنه أعرض عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بادانة مسلكه
4 ـ حرص الأستاذ النقيب السابق على عقد اجتماعات مجلس النقابة فى أوقات معلومة ، وأن يتناقش الأعضاء بكل حرية وديمقراطية ، ثم يخرج القرار فى الخاتمة بالأغلبية ، ، ولم يحدث مطلقا أن خرج نقيب المحامين السابق مثلا على الأعراف النقابية بأن ترك مجلس النقابة ومعه مجموعة التسع ثم لجأ الى القضاء للطعن على قرارات هذه المجالس فى سابقة لم تحدث بنقابة المحامين منذ تاريخ انشائها
5 ـ احترم النقيب السابق ارادة مجلس النقابة العامة ، وكان يرى أن ارادة المجلس تعلو على ارادته ، وليس صحيحا ماأشيع عن أن المجلس قد عجز عن نقل موظف بعد أن أبلغه النقيب بأنه لاعلاقة له بالقرار الصادر بنقله ، وان المجلس لايستطيع أن ينفذ قراره، كما ليس صحيحا أن القضاء قد أصدر حكما بتأييد قرار مجلس النقابة وان سيادته قد امتنع عن تنفيذه
6 ـ احترم الأستاذ النقيب ومجلسه الجمعية العمومية التى انتخبتهم فسعوا الى رضائها ، فنشروا عليها ميزانية النقابة عن سنوات ادارتهم فحازوا ثقة الجمعية عند عرض هذه الميزانيات ، وليس عيب النقيب ولا مجلسه أن مجلة المحاماة لم تنشر بها هذه الميزانيات ، فلم يكن بالبلاد طيلة السنوات الثلاث السابقة أوراقا لطباعة المجلة ، كما رفض زميلنا المبجل حسام حشيش أن يمنحهم جزءا من الأوراق التى تولى عليها طباعة القوانين واللوائح والأحكام القضائية
7 ـ احترم الأستاذ النقيب ومجلسه أحكام القضاء ، فنزلوا عندها ، فحين أصدر القضاء حكما بوقف انعقاد الجمعية العمومية أوقفت هذه الجمعية ، ولم تنعقد ، رغم أن المحامين قد تظاهروا وقالوا ان الشرعية للجمعية ، فلم يذعن المجلس ولا نقيبه لهذه الأقوال ، ولم يكن من ذنب لهم أن نشر المحامون منفردين ـ كرها عنهم ـ بالصحف عقد هذه الجمعية التى قضى مرة ثانية ببطلانها ، ولذلك فان من يتحمل هذه المصروفات هم المحامين الذين تنادوا بالشرعية للجمعية دون النقيب أو مجلسة
8 ـ حصد المحامون نتائج عمل النقيب ومجلسه ، فاحترمتهم السلطة التنفيذية بجميع مؤسساتها ، وأصبح المحامى يعامل المعاملة اللائقة ، كما أصبح المحامى يمارس عمله المهنى فى سهولة ويسر
9 ـ وعلى المستوى القومى مرت البلاد فى عهد المذكورين بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية فكانت نقابة المحامين فى الصدارة فى جميع هذه الأحداث ، وأوقفت كل باغ عند حده ، وليس صحيحا أن نقيبها ومجلسه قد فرضا على النقابة نوعا من العزلة ، فقد أوقفوا الحرب على العراق ولبنان وغزة ، كما أوقفوا اعدام صدام حسين ، وعلى الصعيد المصرى أوقفوا بيع القطاع العام ومؤسساته أو تصدير الغاز لاسرائيل
10 ـ ناهض النقيب ومجلسه واعضاء مجلس الشعب الحكومة حين قدم البعض مشروعا اقترب به مجلس النقابة من خمسين عضوا ، ولم تفلح محاولات المجلس ونقيبه من وقف هذا المشروع فأصبح عضوا بمجلس النقابة ركونا الى هذا المشروع من حصل على بضع مئات من الأصوات
ولذلك فانه يبدو غريبا الا يعيد المحامون انتخاب المذكورين بأعلاه رغم جميع هذه الحسنات ، وأن يعمدوا الى انتخاب نقيب اخر حيث تبين لهم أن ثمة فارق بينه وبين من سبقه ، فقد انتخبوا كاذبا ووصفه البعض بمسيلمة على حين كان من سبقوه من الصديقين ، وانتخبوا قزما على حين كان من سبقوه من العمالقة ، وانتخبوا من لم يثبت أنه محام على حين كان من سبقوه من المحامين ، وانتخبوا من سلم النقابة للحزب الوطنى على حين وقف سابقة فى وجه هذه المحاولات ، وكانت مواقفه السابقة تشهد بذلك ، وبدليل أنه لم يحتمل عقد محاكمة شعبية لوزير من الحزب الوطنى
أيها السادة الأساتذة الزملاء حنانيكم فان لنا عقولا
ليس الماضى ببعيد ، ولم تصب ذاكرتنا بعد بما يمحى عنها حسنات المجلس السابق ونقيبه
لكننا مع حسنات المذكورين السابقة نفضل نقيبا كاذبا وصاحب منظومة ـ ولم نكن من مؤيديه ولا ممن انتخبوه ـ على نقيب صادق وبغير منظومة ، فاحترموا خياراتنا كما احترمنا خياراتكم لمدة ثمان سنوات ، ولاتجروا مقارنة بين السابقين وبين اللاحقين ، فنحن فى زمن يختلف عن الأزمان السابقة ، ولم يختلف المجلس السابق ونقيبه عن المجلس الحالى ونقيبه حتى تاريخه لم كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
مصطفي عمر المحامي
