مني حران المحاميه الأربعاء أغسطس 26, 2009 12:00 pmتباكي الفرعيات علي مصلحتها الخاصه
يساعدها ضاربي الدفوف والطبول للوصول لغايتها
جاء القرار المفاجئ من المجلس العام لحل المجالس الفرعيه وتعين لجنه من غير المرشحين بمعرفه عضو المجلس عن المحكمه الأبتدائيه يكون علي رأس هذه اللجنه لمباشره أعمال المجلس طيله الثلاث أشهر هي ميعاد أجراء الأنتخابات وذالك لأنتهاء مده المجلس القانونيه هذا الشهر وكونه يحكم ويدير النقابه بعد انتهاء صلاحيته عن مده انتخابه المقرره له من قبل الجمعيه العموميه .
ومع ماجاء بنص القانون 100 من قانون المحاماه وليس هنا الحديث عنه ولكن للواقع الذي فيه أغلب النقابات الفرعيه وظروف تشكيلها وأنتقاص بعض الأعضاء منها خاصةً مجالس نقابات شمال القاهرة وحلوان وجنوب سيناء وأكتوبر لعدم وجود مجالس بها أصلاً .
وحيث ان الجمعيه العموميه هي صاحبه الحق في انتخاب من ينوب عنها في شكل مجلس نقابه فرعي من نقيب واعضاء عن مده محدده ينتهي مده عمل هذا المجلس مع انتهاء مدتها المحدده لها وتنتهي الوكاله من الجمعيه العموميه لهذا المجلس .
اي ان في الأصل ان الجمعيه العموميه هي صاحبه الولايه والقرار في ذالك :
الا بالأحري ان تتولي لجنه من هذه الجمعيه لتولي عمل المجلس لحين انتخاب مجلس جديد لها .
وكان قرار المجلس بان تشكل هذه اللجنه من محامين شريطه الا يكون عارض نفسه للترشيح تحت رئاسه عضو المجلس عن المحكمه الابتدائيه وذالك للشرعيه ويكون همز الوصل مع المجلس العام .
واذ مانظرنا في صحيخ القرار من تواجد النواقص بالمجالس الفرعيه ومابها من عدم وجود مجالس أصلا فكان الأصلح والأحق ان يتم حل جميع المجالس حتي لايكون هناك تفرقه أو يطبق القرار ناقصا بتطبيقه علي فرعيات دون أخري وهذا بديهيا لعموميه تطبيق القرار .
ولكن جاء القرار ليس علي هو ي نقباء منهم وكذا علي هوي من صعد وتولي منصب نقيب في يوم وليله في حلم كان يراوضه طيله احلامه وأمنياته وكذا تواجد بأستمرار بعض الأعضاء بالمجلس .
وهذا بطبيعه الحال يساعدهم علي ان بقوموا من تربيطات انتخابيه ومستغلين مكانتهم بالمجلس لتقديم رشاوي انتخابيه من خدمات وهذا يفسح لهم المجال دون غيرهم من المرشحين وتكون فرصتهم قليله للفوز بعكس النقباء والعضاء المتواجدين بالفرعيات وهذا أمر بديهي بالنسبه للأوضاع تكون لصالح ناس ضد اخرين.
وحيث ماجاء بالقرار لايتناسب مع هواهم ومخطاتهم الأنتخابيه القادمه أصتنعوا الغضب والأثاره وتاره يلوحون بعدم الطاعه وتنفيذ القرار وتاره الطعن بالقرار امام مجلس الدوله وتاره يعلنون الأنفصال عن النقابه العامه وغيرها وغيرها بما نسمعه منذ صدور القرار وظهرت بغيتهم وماقاصدهم ومنافعهم مستغلين وجود بعض الخلافات والأنقسامات والتحالفات ضد المجلس ونقيبه وأصحاب الطبول والخصومات ومستغلي الأزمات ووجود بعض الأعضاء الموالين لهم داخل المجلس لأصطناع الزوبعه وأظهار انفسهم بالمغلوب علي امرهم والمتعسف ضدهم والله أعلم مافي القلوب وفي بطونهم ومأربهم الغير خفيه عن أحد مهما تظاهروا من مبررات فالجميع يعلم خفاياهم ومقاصدهم .
فهل من الأصلح والشفافيه كي يتساوي كل المرشحين اعضاء أو نقباء ألا يعتلي احدا منصب بالمجلس يستغل لأمور انتخابيه وظهر هذا جاليا في بعض المجالس بمجرد تصعيد بعض النقباء وظهرت النيه وتعالت الخلافات وابوادر الصراع بدت وتصدي من تصدي لهذه التصرفات .
وقد جاء لهم هذا القرار بمثابه الخلاص والهروب ونقل هذه المعركه بينهم وبين المحامين في دائره النقابات الفرعيه الي ساحه الخلاف مع المجلس العام .
ولو تأخر هذا القرار اسبوع لحدثت تصاعد حده الاعتراض علي هذه المجالس وطالب المحامين بعزل وبطلان هذه المجالس .
ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن والأرض خصبه للهروب وتنفيذ المخطط ومصائب قوم عند قوم فوائد .
يساعدها ضاربي الدفوف والطبول للوصول لغايتها
| العضو الكاتب : رمضان الغندور |
ومع ماجاء بنص القانون 100 من قانون المحاماه وليس هنا الحديث عنه ولكن للواقع الذي فيه أغلب النقابات الفرعيه وظروف تشكيلها وأنتقاص بعض الأعضاء منها خاصةً مجالس نقابات شمال القاهرة وحلوان وجنوب سيناء وأكتوبر لعدم وجود مجالس بها أصلاً .
وحيث ان الجمعيه العموميه هي صاحبه الحق في انتخاب من ينوب عنها في شكل مجلس نقابه فرعي من نقيب واعضاء عن مده محدده ينتهي مده عمل هذا المجلس مع انتهاء مدتها المحدده لها وتنتهي الوكاله من الجمعيه العموميه لهذا المجلس .
اي ان في الأصل ان الجمعيه العموميه هي صاحبه الولايه والقرار في ذالك :
الا بالأحري ان تتولي لجنه من هذه الجمعيه لتولي عمل المجلس لحين انتخاب مجلس جديد لها .
وكان قرار المجلس بان تشكل هذه اللجنه من محامين شريطه الا يكون عارض نفسه للترشيح تحت رئاسه عضو المجلس عن المحكمه الابتدائيه وذالك للشرعيه ويكون همز الوصل مع المجلس العام .
واذ مانظرنا في صحيخ القرار من تواجد النواقص بالمجالس الفرعيه ومابها من عدم وجود مجالس أصلا فكان الأصلح والأحق ان يتم حل جميع المجالس حتي لايكون هناك تفرقه أو يطبق القرار ناقصا بتطبيقه علي فرعيات دون أخري وهذا بديهيا لعموميه تطبيق القرار .
ولكن جاء القرار ليس علي هو ي نقباء منهم وكذا علي هوي من صعد وتولي منصب نقيب في يوم وليله في حلم كان يراوضه طيله احلامه وأمنياته وكذا تواجد بأستمرار بعض الأعضاء بالمجلس .
وهذا بطبيعه الحال يساعدهم علي ان بقوموا من تربيطات انتخابيه ومستغلين مكانتهم بالمجلس لتقديم رشاوي انتخابيه من خدمات وهذا يفسح لهم المجال دون غيرهم من المرشحين وتكون فرصتهم قليله للفوز بعكس النقباء والعضاء المتواجدين بالفرعيات وهذا أمر بديهي بالنسبه للأوضاع تكون لصالح ناس ضد اخرين.
وحيث ماجاء بالقرار لايتناسب مع هواهم ومخطاتهم الأنتخابيه القادمه أصتنعوا الغضب والأثاره وتاره يلوحون بعدم الطاعه وتنفيذ القرار وتاره الطعن بالقرار امام مجلس الدوله وتاره يعلنون الأنفصال عن النقابه العامه وغيرها وغيرها بما نسمعه منذ صدور القرار وظهرت بغيتهم وماقاصدهم ومنافعهم مستغلين وجود بعض الخلافات والأنقسامات والتحالفات ضد المجلس ونقيبه وأصحاب الطبول والخصومات ومستغلي الأزمات ووجود بعض الأعضاء الموالين لهم داخل المجلس لأصطناع الزوبعه وأظهار انفسهم بالمغلوب علي امرهم والمتعسف ضدهم والله أعلم مافي القلوب وفي بطونهم ومأربهم الغير خفيه عن أحد مهما تظاهروا من مبررات فالجميع يعلم خفاياهم ومقاصدهم .
فهل من الأصلح والشفافيه كي يتساوي كل المرشحين اعضاء أو نقباء ألا يعتلي احدا منصب بالمجلس يستغل لأمور انتخابيه وظهر هذا جاليا في بعض المجالس بمجرد تصعيد بعض النقباء وظهرت النيه وتعالت الخلافات وابوادر الصراع بدت وتصدي من تصدي لهذه التصرفات .
وقد جاء لهم هذا القرار بمثابه الخلاص والهروب ونقل هذه المعركه بينهم وبين المحامين في دائره النقابات الفرعيه الي ساحه الخلاف مع المجلس العام .
ولو تأخر هذا القرار اسبوع لحدثت تصاعد حده الاعتراض علي هذه المجالس وطالب المحامين بعزل وبطلان هذه المجالس .
ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن والأرض خصبه للهروب وتنفيذ المخطط ومصائب قوم عند قوم فوائد .
